نام فایل : رقابتپذيري اقتصاد
فرمت : .DOC
تعداد صفحه/اسلاید : 5
حجم : 47 کیلوبایت
مقدمه:
درك صحيح مسئله و طرح دقيق و واضح سوال، نيمي از حل مسئله و مشكل است. عليرغم استفادة وسيع از كلمه رقابتپذير
(Competitiveness)
هنوز اصول آن به درستي درك نشده است. يكي از مرسومترين تعاريف رقابتپذيري؛ سهم محصولات كشور در بازار جهاني است. در اين تعريف رقابت پذيري به منزلة يك بازي با جمع صفر است زيرا افزايش سهم و انتفاع يك كشور مستلزم كاهش سهم و زيان كشورهاي ديگر مي باشد (سياست صنعتي). سياستهايي كه به دنبال تأمين رقابتپذيري با اين تعريفند، گسترش صادرات را از طريق كاهش يا پايين نگهداشتن سطح دستمزدها و نيز تضعيف ارزش پولي ملي دنبال ميكنند. و بر اين پندارند كه با اين سياستها، افتصاد كشور رقابتي ميشود.
درك اشتباه از موضوع و تعريف نادرست، ازيك طرف كاهش رقابتپذيري و ثروت را به علت دستمزدهاي پايين به همراه دارد. از طرفي ديگر، كاهش ارزش پول ملي باعث كمارزششدن توليد ملي و افزايش قيمت خدمات و توليدات خارجي خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس كاهش ارزش پولي ملي و پايين نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگي منجر نميشود. زيرا استانداردهاي ملي سطح زندگي براساس بهرهوري اقتصاد ـ كه توسط ارزش كالاها و خدمات توليدي نسبت به سرمايه انساني، فيزيكي و منابع طبيعي اندازه گيري ميشوند ـ تعيين مي شود. به عبارتي ديگر، بهرهوري به ارزش كالاها و خدمات توليدي كشور كه براساس قيمت هاي جهاني يا برابري قدرت خريد (
PPP
) اندازهگيري شده و كارايي توليد آنها بستگي دارد.
در واقع رقابتپذيري صحيح با بهرهوري اندازهگيري ميشود. بهرهوري به ملتها اجازه ميدهد كه محصولات را با دستمزد بالا، پول ملي پرقدرت و بازدهي بالاي سرمايه كه به افزايش استاندارد زندگي منجر شده، توليد كنند. به عبارتي ”
بهرهوري هدف است نه صادرات
”. لذا با اين تعريف در اقتصاد جهاني ديگر بازي با مجموع صفر حاكم نيست. بسياري از ملتها با بهبود بهرهوري فعاليتها ميتوانند ثروت كشور را افزايش دهند. آنچه كه در توسعه اقتصادي بسيار مهم است، چگونگي خلق شرايطي است كه رشد بهرهوري پايدار را تسريع بخشد.
پورتر مينويسد: ”
شكوفايي يك كشور، ديگر صرفاَ در گرو شرايط مناسب اقتصاد كلان نيست، بلكه شرايطي كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نيز بهمان ميزان نقش مهمي دارد.
لذا هم بخش خصوصي و هم دولت بايد اهميت اين نقش را درك كرده و آن را در كانون توجه خود قرار دهند.
“
امروزه اهميت شالودههاي سياسي و نقش مهم بنيانهاي اقتصاد كلان در رقابتپذيري و توسعه اقتصادي، بر همگان روشن شده است. ثبات فضاي سياسي و نهادهاي بينقص سياسي و حقوقي، شرايط اوليه مهمي را براي رقابتپذيري فراهم ميآورند. در اقتصاد كلان، سياستي كه در بردارندة دورانديشي لازم براي مديريت مالي دولت، تنظيم بدهيها، متعادل كردن مخارج دستگاه حكومت، محدود كردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهاي بينالمللي باشد، باعث رشد و شكوفايي ملي خواهد شد. افزون بر آن، نظريه رشد بر اهميت حجم بالاي سرمايهگذاري ملي در زمينة سرمايههاي انساني و فيزيكي تأكيد دارد.
بسياري از جوامع، فرايند تثبيت و آزادسازي را در اقتصاد كلان طي كردهاند. اما وجود سياستهاي معقول و محكم در اقتصاد كلان و بستر سياسي با ثبات، از جمله شرايطي است كه براي تضمين شكوفايي و رقابتپذيري اقتصاد لازم است، ولي كافي نيست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالودههاي توسعهاي اقتصاد خرد است كه در روشهاي عملياتي و استراتژيهاي بنگاه و نيز در نهادههاي كسب و كار و زيرساخت ها، نهادها و سياستهايي ريشه دارد كه شكلدهندة محيطي است كه بنگاههاي كشور در آن رقابت ميورزند. تا وقتي كه در سطح اقتصاد خرد، وضع به شيوهاي مناسب بهبود نيابد، اصلاح سياسي و يا اصلاحات اقتصادي در سطح كلان به بار نخواهد نشست. مالكيت يا انباشت منابع به تنهايي براي تسريع فرايند حركت به سوي شيوههاي متعاليتر رقابت (ارتقاء) كافي نيست. تا زماني كه اين منابع با بهرهوري فزايندهاي بكار گمارده نشوند، استاندارد زندگي در كشور همچنان رو به تحليل خواهد رفت. الزام بهرهوري به اين معناست كه ثروتمند شدن يك كشور در اصل در گرو انتخاب جمعي است كه خود آن كشور بدان دست مييازد.
در عصر حاضر ديگر جغرافيا منابع طبيعي و حتي قدرت نظامي ديگر تعيينكننده نيستند. بلكه اين امر كه كشور و شهروندانش براي سازماندهي و مديريت اقتصاد خود چه شيوهاي را برميگزينند و چه نهادهايي را برپا ميدارند و براي سرمايهگذاري فردي و جمعي چه راهي را در پيش ميگيرند، شكوفايي و رقابتپذيري اقتصاد ملي را رقم ميزند.
خلاصة كلام اين كه: هر چند ساختارهاي مدرن و پيشرفته سياسي ـ حقوقي و سياستهاي اقتصاد كلان زمينه را براي بهره وري بالقوه ايجاد ميكند، ولي بهرهوري واقعي تنها در شرايطي افزايش مي يابد كه كشور ظرفيتهاي خود را در سطح اقتصاد خرد بهبود بخشد.
قبل از مشخص كردن اجزاء اقتصاد كلان و خرد مسئله رقابتپذيري چند نكته در تدوين سياستهاي كلي و راهبردي مربوط به مسئله رقابت پذيري اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد:
1-
ارتباط محورهاي امنيت انساني، ارتقاء كيفيت سطح زندگي، توسعه مديريت دولت و غيره با محور رقابتپذيري اقتصاد بايد مورد توجه قرار گرفته و به دليل ارتباط متقابل و حالت مكملي، محورها و سياستهاي ارايه شده در زمينه محور رقابتپذيري، نميتوان سياستهاي مربوط به هر كدام را در كميتههاي جداگانه و بدون توجه به هماهنگي و سازگاري مابين آنها تدوين نمود.
2-
...
مبلغ قابل پرداخت 27,000 تومان