نام فایل : اقتصاد

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 90 کیلوبایت

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب شهریور 1362
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دیباچه
با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.
پیشینه تاریخی:
یونان و رم باستان
:
گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن
mutuum
به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.
مذهب یهود و مسیحیت
با گرایش امپراطور رم به آیئن مسیحیت و قدرت گرفتن کلیسا ،تحت تاثیر آموزه های دیانت مسیحی بهره ممنوع گردید. در انجیل وام بدون انتظار عوض، سفارش شده و برای آن اجر بزرگ معنوی در نظر گرفته شده است.
در آغاز دوران حقوق قدیمی فرانسه و در دوران پادشاهی « شارلمانی » نیز که وابسته به آیئن کلیسا بود وام پول با شرط بهره ممنوع گردید. در این دوران پیروان آیئن یهود که تابع کلیسا و حقوق مسیحی نبودند. در انجام معاملات پولی مجاز شمرده می شدند و آیات تورات، در زمینه حرمت ربا را شامل گرفتن بهره از غیر یهودیان نمی دانستند همین امر موجب شد مدتی قراردادهای وا م با بهره در اختیار یهودیان قرار گیرد. این وضعیت باعث شد که مسیحیان نیز تغییر روش دهند و به شیوه های غیر مستقیم برای دریافت بهره متوسل شوند. این شیوه کار، مجاز شمرده می شد زیرا برخورد رو در رو و آشکار با وقواعد و آئین مسیحی نداشت و در توجیه آن نیز گفته شده است گرفتن وام و اعتبار ضروتی است که هیچ قانونگذاری نمی تواند به گوه موثر آن را کنار گذارد.
این وضعیت در همه دوران حقوق قدیمی فرانسه ادامه یافت و ممنوعیت وام با بهره پول که در دوران پادشاهی شارلمانی مقرر گردید تنها روی کاغذ مانده بود و همین ممنوعیت نظری در سال 1789 با انقللاب فرانسه از میان برداشته شد و سرانجام تحت تاثیر مباحثات طولانی که در توجیه بهره صورت گرفت، این اندیشه مطرح گردید که بهره برای نظام اقتصادی هر کشوری ضرورت دارد به شرط اینکه معتدل بوده و غیر افراطی باشد و به تدریج مفهوم بهره از ربا جدا گشت اندیشه های مذهبی تجدید نظر طلبانه لوتر و کالون برهمین پایه، آثار ننگ آلوده و گناه آمیز بهره را با جدا ساختن آن از مفهوم ربا گذارند. در انگلستان نیز فرانسیس بیکن که مدتی رد سمت مهردار سلطنتی و خزانه دار انگلیس بوده است در مسیرتوجیه بهره و تجویز آن چنین استدلال کرد:
«
ازانجا که ضرورت می کند انسان پول را به وام بدهد و یا دریافت کند و از آنجا که برای انسان ناگوار است بدون جبرانی پول خود را وام بدهد بنابراین بهره باید مجاز داسته شود»
بدین ترتیب و تحت تاثیر اندیشه های اقصادی و اجتماعی که در جامعه اروپائی برتری یافت، مسیحت از دعاوی بر ممنوعیت وام با بهره دست برداشت و پاپ پل نهم در سال 1860 جواز وام با بهره را به رسمیت شناخت . همانگونه که یکی از حقوقدانان فرانسوی می گویند. در یک اقتصاد صنعتی و بازرگانی، این طبعیی است کسانی که وام پولی دریافت می کنند تا از امتیازات آن برخوردار شوند باید هزینه آن را بپردازند و سرمایه نیز مانند کار باید عوض و جبرانی داشته باشد.
اسلام :
در قرآن کریم آیات متعددی برحرمت ربا وجود دارد. گفته شده است حداقل درهفت مورد از گرفتن ربا منع شده است. برخورد این آیا ت با پدیده ربا در جامعه عربستان موضوعی است که از نظر تاریخی باید مورد یک بررسی جداگانه قرار گیرد . حرمت ربا مورد تایید فقها و مفسران قرآن گرفته و در حرمت قرض به شرط نفع، اجتماع مسلمین نیز تصریح شده است با اینحال قرض به شرط نفع، یا توصل به روشهای غیر مستقیم مودر پذیرش بیشتر فقیها و مذاهب فقیهی قرار گرفته است حیله های شرعی برای گریز از منع ربا به گونه گسترده در میان مسلمانان مورد عمل بوده است . بر صحت و درستی این حیل شرعی ادعای اجماع در فقه شیعه نیز شده است و این سابقه تاریخی مهمی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت .
به کارگرفتن شیوه حیله شرعی هر چند تا حدودی راهگشای مسائل اقتصادی و مالی در جامعه های مسلمان بوده و مانع سوء استفاده ربا خواران قرار گرفته ولی موجب ستمگری به وام گیرنده گان گردیده است . برای نمونه با توسل به قرارداد فروش صوری ، وام گیرنده ناگزیر می شد خانه یا هر مال دیگری را به وام دهنده در برابر ثمن مورد توافق که همان وام بود به فروش برسد. در قرارداد فروشی ، شرط می شد چنانچه فروشنده ظرف مهلت تعیین شده، ثمن را باز پرداخت کند. حق فسخ بیع را داشته باشد . در این صورت خانه وام گیرنده به ملکیت شرطی وام دهنده در می آید و در واقع وثیقه ای برای وام دهنده می گردید. ربیع مورد توافق نیز در پوشش اجاره بها از سوی وام گیرنده که هنوز متصرف خانه بود به وام دهنده پرداخت می شد. در صورت عدم توانایی باز پرداخت ثمن یا وام در مهلت مقرر، بیع قطعی میگردید و مبیع به ملکیت قطعی وام دهنده در می آمد و همین امز در بیشتر موارد باعث می شد وام دهندگان افزون بر دریافت ربیع افراطی ،هستی وام گیرندگان را منبع وام به کمتر از بهای واقعی منبع بود به ملکیت خویش درآورند.
...