نام فایل : نحوه عمل به احکام ديني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 61 کیلوبایت

چکيده مقاله
در خصوص نحوه عمل به احکام ديني سه ديدگاه کلي وجود دارد. عده اي بر اين باورند که احکام دين را بايد کاملا متعبدانه پذيرفته و عمل نمود و هيچگونه تحقيق و تفحص را در آن جايز نمي دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دين خود را موظف به تقيد و پاي بند به احکام مي دانند. گروه ديگري از متديان جانب تعقل و استدلال عقلي و علمي را در پيش گرفته و معتقدند که مي بايست مباني عقلي و علمي احکام و فروع دين را درک نمود و بر پايه استدلالهاي عقلي علت تشريع آنها را کشف و درک کرد تا انگيزه عمل به آنها تقويت شود و عمل متعبدانه را به فروعات ديني چندان مفيد نمي دانند. جمعي از متشرّعان و دينداران با جمع ميان دو رويه قبلي روش ميانه اي را برگزيده اند اينان اعتقاد دارند چون اصول عقايد با تعقّل و تحقيق پذيرفته مي شود و احکام دين متفرع بر اصول هستند بنابراين جايگاه عقل در فروع نيز بصورت غير مستقيم به رسميت شناخته شده است و از طرف ديگر تا جاييکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلي و علمي درک نمود بهره گيري از دريافتهاي عقلي اشکال ندارد ولي نبايد به بهانه عدم دستيابي به مباني عقلي و علمي عمل به احکام تعطيل شود بلکه هر فرد مکلّفي به نيت تقرب و بندگي خدا به وظايف عبادي خود عمل کند و براي تقويت ايمان ديني و استحکام عبوديت حتي الامکان از ادلّه عقلي و علمي نيز بهره مند گردد.
نگارنده مقاله نظر سوم را مقرون به صحت و صواب مي داند.
محمد صادق ابراهيمي آبانماه 86
بسمه تعالي
عمل به احکام دين تعبد يا تعقّل؟
بدون ترديد هر انسان مکلّفي بايد به احکام ديني خود عارف و عامل باشد. منتهي عمل به احکام به نسبت افراد و نوع نگرش آنها به مسائل ديني متفاوت است. کسانيکه به درجه اجتهاد و فقاهت نايل آمده و قدرت استنباط احکام شرعي را از منابع فقهي دارند بدون تقليد از ديگران به تکاليف و وظايف شرعي خود عمل مي نمايند. آنهاييکه عمل به احتياط مي کنند با رعايت جانب احتياط و انتخاب فتواي احوط از ميان فتاوي مختلف در صدد انجام تکليف خود هستند. در اين ميان مقلدين وظيفه ديگري دارند که همان تقليد و پيروي از يک مرجع تقليد جامع الشرايط است. در خصوص نحوه عمل اين دسته از مردم که اکثريت افراد جامعه را تشکيل مي دهند سوالاتي مطرح است که مهمترين آنها اين است که آيا در عمل به احکام دين بايد به طريق تعبد محض عمل کرد يا بايد از طريق تعقل و پي بردن به فلسفه احکام اقدام نمود و يا راه سومي نيز محتمل است؟ در پاسخ به اين سوال سه ديدگاه مختلف وجود دارد که تأمّل در آنها مي تواند ما را در پاسخ به سوال مطروحه ياري نمايد.
ديدگاه اول:
عده اي بر اين باورند چون احکام دين از جمله فروع دين هستندو فروع دين همانگونه که از عنوانش پيداست متفرّع بر اصول دين است لذا هر مسلماني که اصول دين را با تحقيق و تفحص پذيرفته باشد، ديگر در مقام عمل به احکام و فروع دين نيازي به تعقل و استدلال عقلي و علمي ندارد و به محض حصول اطمينان از صدور احکام از جانب شارع مقدس مي تواند به وظايف شرعي خود در بخش فروع دين و عبادات اسلامي عمل نمايد.
اين گروه براي تبيين و توجيه عقيده خود به اين مثل معروف متمسک مي شوند!
اگر کسي به يک بيماري جسمي و يا روحي مبتلا شود و بهبود آن بيماري مستلزم مراجعه به پزشک باشد. آن شخص در قدم اول با تحقيق و بررسي و پرس و جو از افراد قابل اعتماد در صدد شناسايي پزشک ماهر و متخصص در زمينه بيماري خود برمي آيد، تا اينکه پزشک واجد شرايط را که منطبق با معيارهاي عقلي و علمي است پيدا کرده و جهت درمان ناراحتي خود به او مراجعه مي کند اين شخص پس از رجوع به پزشک مورد اعتماد بدون کوچکترين دغدغه و نگرانی بهترين سرمايه حيات خود را که همان اعضای بدن اوست به او سپرده و کاملاً مطيع دستورات و توصيه هاي پزشکي او مي شود به نحوي که به خود اجازه نمي دهد که در مورد تک تک داروها يا توصيه هاي پزشکي سوالات عقلي و علمي داشته باشد بلکه با اطمينان کامل به مهارت و خير خواهي پزشک معالج همه دستورات و توصيه هاي پزشکي را در زمينه هاي پرهيز غذايي و حرکات فيزيکي و يا ساعات و چگونگي استفاده از داروها، بدون کمترين تخطّي اجرا مي نمايد. به نظر اين گروه عمل متعبدانه به دستورات شرعي تقريباً شبيه اين مسئله است. زيرا کسيکه اصول دين را با تحقيق و تفحص و معيارهاي عقلي پذيرفته باشد و وجود حضرت حق و علم و حکمت آن حضرت و حقانيت رسالت پيامبر امين (ص ) با ادلّه عقلي مورد قبول وي واقع شود ديگر دليلي بر استدلال عقلي در مورد فروع دين و احکام شرعي باقي نمي ماند و هر فرد مکلّفي با اعتماد کامل به علم و حکمت و خيرخواهي حضرت باريتعالي و رسالت پيامبرش، اوامر و نواهي دين را پذيرفته و بر آن گردن مي نهد و در صدد دستيابي به ادلّه عقلي و علمي برنمي آيد.
ديدگاه دوم:
گروهي بر اين عقيده هستند که اوامر و نواهی الهي حتماً داراي حکمت و علتي هستند و هيچ امري از اوامر الهي و يا نهيي از نواهي حضرت حق بدون دليل عقلي نيستند و به مصداق قاعده ملازمه عقل و شرع « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» هر حکم شرعي داراي توجيه و دليل عقلي است و لذا بايد در صدد پيداکردن فلسفه عقلي و علمي آنها باشيم. اينان معتقدند با دستيابي به دلايل عقلي و علمي فروع دين ، انگيزه و زمينه هاي مناسبي براي عمل به احکام دين فراهم مي شود و افراد مکلف، خصوصاً تحصل کرده ها و جوانان رغبت و استقبال خوبي نسبت به وظايف و تکاليف ديني خواهند داشت. اين گروه جهت استحکام و اعتبار بيشتر عقايد خود به برخي کتابها در زمينه علل الشرايع يا فلسفه احکام و يا نظرات علمي برخي از دانشمندان علوم تجربي تمسک جسته و مصداقهايي در بعضي از موارد ذکر مي نمايند. مثلاً برخي از فوايد علمي روزه داري در زمينه بهداشت تن و روان و يا فوايد علمي آداب رکوع و سجود نماز و يا برخي علل عقلي حليت و حرمت خوراکيها و نوشيدنيها ذکر کرده و آنها را محملي براي تبيين ديدگاههاي خود قرار مي دهند. اينان معتقدند فقط از طريق بيان علل و مباني عقلي و علمي احکام دين است که عمل به فروعات جذّابتر شده و مورد استقبال قرار مي گيرد. در غير اينصورت عمل به احکام دين به تدريج کم رنگتر و انگيزه لازم را در عرصه عمل، خصوصاً در ميان طبقات تحصيل کرده و يا جوانان نخواهد داشت.

ديدگاه سوم:
جمعي ديگر از صاحب نظران و متشرعين راه ميانه اي را برگزيده و طريق سومي را که تقريباً جامع دو ديدگاه قبلي بوده انتخاب نموده اند و به مصداق قاعده اصولي « الجمع
ُ
مُهمااَمکَنُ اَولي مٍن الطّرح
1- يعني جمع بين دو نظر ت جاييکه امکان دارد بهتر از کنار گذاشتن آنها است
» هر دو ديدگاه را با اندکي انعطاف پذيري قبول کرده و با هم تلفيق نموده اند. اين گروه معتقدند عقل و خرد ورزي جايگاه مهمّي در ارکان و شئون ديني دارد تا جاييکه پذيرش اصول دين از قبيل توحيد و نبوت و معاد و برخي از حسن و قبحها در مرحله اول از طريق عقل قابل توجيه است و اگر کسي اصول دين را بصورت تقليدي بپذيرد از وي مقبول نمي افتد و در عين حال بر اين باورند که انحصار احکام و فروع دين به دريافتهاي عقلي، جايز نيست زيرا عقل و دانش بشري هر قدر هم پويا و توانمند باشد باز هم به لحاظ محدوديتهاي مطلق در بعضي زمينه ها و نواقص و محدوديتهاي نسبي در برخي امور اگرچه شرط لازم در حوزه اصول دين است ولي شرط کافي در عرصه عمل به احکام و فروع دين نمي باشد و مواردي از اوامر و نواهي شرعي و جود دارند که اصلاً با ادلّه عقلي و علمي قابل توجيه نيستند
2- به عنوان مثال چگونه مي توان شستن تمام بدن را در هنگام تماس دست با بدن ميت تحت عنوان وجوب غسل مسّ ميت توجيه نمود و يا در قضيه اسقاط بعضي از تکاليف ديني از افراد خاص و عدم وجوب قضاي آنها در مقابل وجوب قضاي برخي ديگر از تکاليف علي رغم قرار گرفتن آنها در درجه دوم اهميت مي تواند شاهد روشني بر ناتواني عقل در توجيه کامل فلسفه احکام باشد.
. بنابراين طريق صواب اين است که اگر در مواردي بتوانيم دليل عقلي متقن و قانع کننده اي براي حکمي پيدا کنيم تمسک به آن در حد يکي از دلايل و حکمتهاي تشريع حکم اشکال ندارد و شايد هم براي گروههاي سني خاصي از قبيل جوانان و دانش جويان که از روحيه کنجکاوي در امور برخورداند مفيد باشد ولي حتماً بايد متذکر شد که تنها دليل ابلاغ حکم شرعي اين نيست و چه بسا دلايلي ديگري نيز وجود دارد که فعلاً براي ما قابل درک نيستند. بدين ترتيب اولاً مخاطبين را از عبوديت و بندگي صرف فلسفه و دليل رها کرده و به بندگي خداي حکيم دلالت نموده ايم. ثانياً اگر در آينده دليل عقلي مورد ادّعاي ما با خدشه و مشکلي و يا ايراد عقلي و علمي ديگري مواجه شد انگيزه عامل به حکم شرعي مخدوش نخواهد شد ثالثاً عمل به حکم شرعي تا حصول دليل عقلي و علمي کافي معطّل نمانده و مکلّف با نيت تقرّب و عبوديت و بندگي شارع مقدس به وظايف ديني خود عمل کرده و در انتظار اقناع عقلي و استلزام علمي صرف احکام نمانده است.
با تأمل در استدلال هر کدام از گروههاي سه گانه و درنظر گرفتن جوانب امر به نظر مي رسد
انتخاب ديدگاه سوم مقرون به صحت و صواب است زيرا اولاً ارزش و جايگاه عقل در حوزه دين بکلّي نفي نشده است بلکه به عنوان معيار پذيرش اصول عقايد و حتی ابزار کشف و استنباط فروع دين از منابع فقهي کاملاً به رسميت شناخته شده است که بدين ترتيب برخي از ايرادات و ابهامات مطروحه توسط بعضي از تحصيل کرده ها و روشنفکران متجدّد مرتفع گردد. ثانياً روح تعبد و حقيقت بندگي خداوند سبحان به بهانه دستيابي به ادلّه عقلي و علمي احکام تضعيف نمي شود زيرا در اين حالت نفس پاي بندي به اوامر و نواهي الهي به صِرف صدور آنها از جانب شارع مقدس و قطع نظر از مباني عقلي آنها داراي ارزش و اعتبارات است و اجر و پاداش عاملش را در پي خواهد داشت. و بخش اعظم بندگي خداوند که در حقيقت همان تقيد محض بنده در مقابل مولا است حاصل شده است ثالثاً مکلفين به احکام الهي از همان ابتداي تکليف، خود را ملزم به انجام عبادات شرعيه مي دانند و عدم دسترسي به دلايل عقلي و علمي مانع انجام تکاليف نمي شود که بدين ترتيب خير و ثواب و آثار مثبت دنيوي و اخروي عمل به احکام الهي نصيب آنان مي گردد. از نظر يک شخص متشرع احکام شرعي تابع يک سلسله مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري است به نحوي که هر امر شرعي داراي يک مصلحت لازم الاستيفاء و هر نهي شرعي ناشي از يک مفسده واجب الاحتراز است و اگر هم عقل و دانش بشري به علت محدوديت و يا موانع مقطعي قادر به کشف علل و حکمتهاي احکام شرعي نباشند دليل موجّهي بر عدم انقياد در برابر دستورات حضرت حق نخواهد شد . بنابراين هر مکلفي موظف است به محض رسيدن به سن تکليف ، به وظايف شرعي خود عمل نموده و در انتظار دستيابي به فلسفه عقلي آنها نباشد و اگر هم قادر به کشف برخي از ادلّه عقلي و علمي شد باعث تقويت روح بندگي و تعبد در وي مي شود.

...