نام فایل : دفاع مشروع

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 97 کیلوبایت

مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :
اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه مي شد چنين رفتاري را مغاير با كردار نيك تلقي مي كردند و دفاع كننده را مجرم مي دانستند و الغاي مجازات, مستلزم تقاضاي عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضاي عفو هميشه مورد قبول واقع ميشد در شريعت اسلام دفاع , مسئوليت جزايي را منتقي مي سازد و بر سه قسم است :
2 . امر به معروف و نهي از منكر كه نوعي دفاع اجتماعي است .
3 . جهاد كه دفاع از كيان اسلام است .
دوم :
نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)
در تجاوزي كه عليه فردي به عمل مي آيد و دفاع كننده را در موقعيت دفاع مشروع قرار مي دهد فرض بر اين است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعيت اجبار روحي (معنوي ) بوده است علي الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصي هميشه موضوع است ولي در چنين فرضي با اختلال در عنصر رواني جرم, رفتار مجرمانه اي كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعيت اجبار مستوجب كيفر نيست . اين نظريه هميشه منطبق با واقع نيست , زيرا در بيشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوي است كه مبين قصد و اراده و درك واقعي او هنگام دفاع است .
تفاوت عمده در انتخاب يكي از دو نظريه بالا موجب مي شود كه در نظريه ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و انجام يك تكليف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب مي آيد در حالي كه در نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي ) دفاع مشروع از علل عدم قابليت انتساب يا عوامل شخصي رافع مسئوليت كيفري محسوب ميگردد. در حقوق جزاي كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زيرا با اجتماع شرايطي عملي كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري قابل تعقيب و مجازات نيست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 پيش بيني شده است بعلاوه مواردي هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب 1363 معين شده است كه علي رغم فقدان جميع شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع با احراز شرايط قانوني براي دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقي مي شود.
بنابر آنچه كه داود العطار در كتاب (الدفاع الشرعي في الشريعه الاسلاميه) نوشته براي دفاع مشروع تعريفي در كتب فقهي نيامده است . تنها عبد القدر عوده در كتاب (في التشريع الجنايي الاسلامي) مي نويسد :
الدفاع الشرعي : هو واجب الانسان في حمايه نفسه او نفس غيره و حقه في حمايه ماله او مال غيره من كل اعتدا حال غير مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.
دفاع مشروع بر هر انساني در حمايت از جان خود و يا جان ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از مال خود و يا مال ديگري در مقابل هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با هر وسيله اي كه براي دفع اين تجاوز ضروري باشد.
مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامي ضوابط عمومي دفاع مشروع را معين مي كند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مواردي را كه در حكم دفاع مشروع تلقي مي گردد پيش بيني نموده است . ما اين مقررات را در دو بحث مورد بررسي قرار مي دهيم.
ضوابط كلي براي تحقق دفاع مشروع
بخش اول
ماهيت تاسيس حقوقي دفاع مشروع
الف . اعمال حقوق فردي و خصوصي در دفاع مشروع
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبناي اين امتياز شخصي در ضرورت دفاع , عدم امكان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت و يا موثر واقع نشدن مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اينجا به هيچ وجه لازم نيست براي مشروع دانستن دفاع اجبار روحي يا معنوي دفاع كننده مطرح گردد چه بسا ممكن است دفاع كننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.
به هر حال كسي كه از خود دفاع مي كند مستوجب مجازات نيست. چنين فردي با دفع تجاوز به اجتماع خدمت مي كند و عمل او فاقد فبح اجتماعي است و لذا اجتماع نمي تواند در اعمال كيفر شخصي كه در مقابل تجاوز ديگري مقاومت و از وقوع آن جلوگيري كرده است , خود را ذينفع بداند مطلبي كه در دفاع مشروع بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه علت مشروعيت دفاع , اعمال قضاوت شخصي و اجراي عدالت فردي نيست , بلكه رفتاري است كه جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار يك حمله غير عادلانه را دارد. بدين لحاظ دفاع مشروع بيشتر در جهت تامين و حفظ امنيت شخصي در غياب هيات اجتماعي است تا قضاوت و اجراي عدالت خصوصي و فردي. همين جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار حمله غير عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است كه تحقق دفاع مشروع را منوط به رعايت شرايطي نموده است.
ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع برخلاف ماده 328 قانون جزاي فرانسه كه قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود يا ديگري جرم نمي داند و رويه قضايي ماده مزبور را به هر نوع عملي در مقام دفاع تعميم داده و جرم نمي شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي انجام هر نوع عملي را كه جرم باشد در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري (در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع) در صورت اجتماع شرايط مذكور در قانون از عوامل موجهه تلقي مي كند و آن را قابل تعقيب و مجازات نميداند.
معهذا به نظر مي رسد ارتكاب جرايمي كه ماهيتاً نمي تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجيه نمايد , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع كننده به دفاع مشروع در مورد ارتكاب جرايم غير عمدي ناشي از بي احتياطي با توجه به اركان و شرايط حمله و دفاع منتقي است زيرا در واقع با توجه به خصوصيت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرايم غير عمدي بعيد است.
...