نام فایل : درسهايي از اتخاذ سياست صنعتي در برزيل و چين

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 126 کیلوبایت

 
درسهايي از اتخاذ سياست صنعتي در برزيل و چين
در سال‌هاي اخير، سياست‌هايي چون " خصوصي‌سازي " و " سرمايه‌گذاري خارجي " به فراواني از طرف برخي مديران و متخصصان حوزه‌هاي توسعة صنعتي کشور مطرح شده است. اما تجربة برخي کشورهاي مطرح در زمينة اصلاحات صنعتي و اقتصادي، بيانگر آن است که بحث " سياست صنعتي " پيچيده‌تر از اين نسخه‌هاي تک‌خطي است. نوشتار حاضر بخشي از نظرات دکتر رضوي، عضو هيأت علمي دانشکدة مديريت دانشگاه تهران است که در گزارشي تحت عنوان " تبيين ضرورت اتخاذ سياست صنعتي - تکنولوژي در اقتصاد ايران " منعکس شده است. در اين نوشتار، تجربة برزيل و چين بررسي شده است که حاوي نکات جالبي است:
مقدمه
در کشور ما طي ساليان گذشته، سرمايه‌گذاري‌هاي قابل‌ توجهي براي توسعة صنعتي صورت گرفته است. ولي مقايسة کشور ما با کشورهايي چون کره و مالزي
حکايت از ناکامي ما
در افزايش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و نيز ناتواني در جذب تعداد زيادي از متقاضيان جوياي کار در بخش صنعت دارد. اين در حاليست که، اين کشورها فرآيند توسعة خود را تقريباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوي ديگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهاي جهاني مربوط به کالاها و خدمات مبتني بر تکنولوژي برتر نيز کشور ما هيچ سهمي در اين بازارها ندارد.
حتي بازار داخلي کشور نيز، که از حمايت‌هاي دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژي‌هاي منسوخ شکل گرفته است.
سير تاريخي ديدگاه‌هاي توسعة صنعت و اقتصاد
طي دهه‌هاي 1980 و 1990، دو ديدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌كردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادي و سياست‌گذاري كشورهاي مختلف، به‌ويژه در كشورهاي در حال صنعتي‌شدن و آژانس‌هاي بين‌المللي، مطرح بوده است:
•  يكي ديدگاهي كه بر تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي تأكيد مي‌کند و
•  ديدگاهي كه اتخاذ سياست صنعتي‌ - تكنولوژيك و هماهنگ نمودن آن با سياست‌هاي اقتصاد كلان را توصيه مي‌کند.
ديدگاه اول در دهة 1980 بسيار مطرح و فراگير بود؛ ولي طي دهه 1990 به تدريج از نفس افتاد و عليرغم برخي دستاوردهاي مثبت آن ديگر چندان حرفي براي گفتن ندارد. اما ديدگاه دوم، محور توسعة صنعتي در اکثر کشورهاي تازه‌ صنعتي‌شده محسوب مي‌شود و به‌تدريج از اهميت زيادي، حتي براي کشورهاي توسعه‌يافته، برخوردار مي‌شود.
مفهوم سياست صنعتي
از ديدگاه نظريه‌پردازان كليدي اين حوزه، " سياست صنعتي - تکنولوژيک " ، با بسياري از ابزارهاي سياست‌گذاري مالي و پولي، كه قابل كپي‌برداري از يک کشور به کشور ديگر هستند، متفاوت است.
در اين زمينه، هيرويا اونو، مهمترين نظريه‌پرداز سياست صنعتي در ژاپن مي‌گويد:
" سياست صنعتي رابطة روشني را بين اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمي‌كند. نظريه‌پردازي، مضمون و اشكال سياست صنعتي در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سياست صنعتي در يک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرايط طبيعي و تاريخي آن، روابط بين‌المللي حاكم و موقعيت سياسي و اقتصادي آن كشور بستگي دارد. به همين دليل، از يك کشور به کشور ديگر و از يك دوره به دورة ديگر، ممکن است تفاوت‌هاي زيادي در سياست صنعتي وجود داشته باشد. "
براي درک مفهوم سياست صنعتي بايد توجه داشت که سياست صنعتي حمايت از صنايع ناكارآمد نيست؛ ايجاد موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي درازمدت براي پشتيباني از صنايع غيررقابتي نيست؛ ملي كردن صنايع نيست؛ افزايش سهم دولت در سرمايه‌گذاري و مالكيت صنعتي نيست.
بطور خلاصه، سياست صنعتي عبارت است از:
مجموعة چشم‌اندازها، سياست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتني بر برنامه‌ريزي بلندمدت بخش دولتي در جهت ايجاد توانايي‌هاي نوين يا معرفي تحولات لازم براي تغيير ساختار فعاليت‌هاي موجود صنعتي يك کشور.
اقدمات دولت در چارچوب سياست صنعتي عبارتند از: چشم‌اندازسازي از طريق هدف‌گيري گزينشي و اولويت‌بندي صنايع، سازمان‌دهي بهينة رقابت بين بنگاه‌هاي فعال در يك رشتة صنعتي، اتخاذ سياست‌هاي بازرگاني مناسب براي حمايت از صنايع منتخب و بنگاه‌هاي فعال در آن صنايع (البته به صورت زمان‌بندي‌شده و فقط در قبال دستيابي بنگاه‌ها به برخي شاخص‌هاي عملكردي ‌توافق شده) و ايجاد محيط باثبات اقتصاد كلان از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري مناسب. به اين معني،
سياست صنعتي به هيچ‌وجه به معني دخالت‌هاي بدون برنامة دولت در فعاليت‌هاي صنعتي نيست
؛ دخالت‌هايي كه به جاي برنامه‌ريزي سنجيده و مؤثر، بر مديريت بحران‌ها در كوتاه‌مدت تمركز دارد و در واقع، به جاي ارائة چشم‌انداز و شيوه‌هاي رسيدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگيري از زيان‌هاي ناشي از بحران‌ها است.
تفاوت سياست صنعتي با سياست‌هاي توسعه و سياستهاي اقتصاد کلان
سياست صنعتي با سياست‌هاي توسعه و همچنين سياستهاي اقتصاد كلان تفاوت‌هايي دارد؛ سياست‌هاي توسعه عمدتاً به مسائلي از قبيل درجة رشد و نحوة توزيع رشد يا درآمد در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، مناطق مختلف و گروه‌هاي متفاوت اجتماعي مي‌پردازد.
...