نام فایل : خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاه3ب

فرمت : .docx

تعداد صفحه/اسلاید : 95

حجم : 123 کیلوبایت

ديگر آن كه در اين اجراى قياس حكم به همان گونه كه در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلكه با نوعى تغيير به موضوع ديگر سرايت داده شده است , چه , مدت در بيع سلف جايگزين شرط قدرت بر تسليم و وجود مبيع است تا به استناد اين جايگزين بتوان در مدت مقرر به مبيع دست يافت , اما در فـرع اين جايگزينى از ميان رفته است .
توضيح مساله : دليلى شرعى بر جوازبيع سلف به صورت مـدت دار رسـيده و از ديگر سوى سرايت دادن اين حكم (جواز) به سلم حال تنها از اين راه ممكن مـى شـود كـه حكم نص تغيير داده شود و اين در حالى است كه تغييردادن حكم نص باطل است .
اصـولا يـكـى از شـرطـهاى جواز بيع در همه بيعها اين است كه مبيع مورد بيع قرار گيرد و مال مملوك داراى قيمت و مقدور التسليم باشد .
اين حكم به اجماع وهمچنين به استناد نهى پيامبر از فـروش آنچه از انسان نيست ثابت شده است .
از ديگر سوى , دربيع سلم يا سلف مبيع يا معقودعليه وجـود نـدارد و بـنـابـرايـن , طبق قاعده مى بايست اين معامله باطل باشد .
اما شرع اين معامله را, مـشـروط بـه اين كه مهلت دار باشد, تجويز كرده و همين مدت داشتن را جايگزين شرط قدرت بر تـسـلـيـم و وجـود خـارجى مبيع قرار داده است , همان گونه كه در اجاره منفعت جايگزين عين مـى شود .
بدين ترتيب مدت داشتن شرط بيع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلكه به عنوان جـايـگـزيـنـى بـراى يـكى از شرطهاى جواز بيع يعنى قدرت برتسليم مبيع .
از همين جاست كه مـى گـويـيـم عـلت يابى براى حكم جواز در بيع سلف به گونه اى كه در عمل به ابطال اين شرط بـيـنـجامد نادرست است و چنين علت يابى سرايت دادن حكم نص به موضوع غير مذكور در دليل نـيـسـت .
بـلـكـه ابـطـال حـكـم نـص و اثـبـات حـكـم ديگرى براى فرع است كه نص شامل آن نـمـى بـاشـد,
((1330))
چـه , آنچه نص آن را در بردارد جايگزين كردن مدت براى شرط قدرت بر تسليم است , در حالى كه در فرع چنين چيزى وجود ندارد.
بـه گـمان نگارنده همان ديدگاهى كه حنفيه و موافقانشان اختيار كرده اند گزيده تر مى نمايد, زيـرادلـيـل شـرعـى در ايـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر اين دلالت مى كند كه مدت يكى ازشرطهاى درستى سلف است .
افزون بر اين , اگر معامله سلف حال باشد فايده اى عملى برتشريع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در اين صورت هيچ دليلى وجود ندارد كه انسان از عقدبيع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.
بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـيـه بـراى صحت سلم حال اين را شرط دانسته اند كه مبيع يا معقودعليه در هنگام عقد معدوم نباشد.
قياس در اسباب , شروط, و موانع
فقيهان و اصوليين در جواز قياس در اسباب , شروط و موانع اختلاف كرده اند: بـيـشـتـر شـافـعيه , برخى از حنفيه و موافقان اين دو گروه بر اين نظر شده اند كه قياس در اين مواردجايز است .
در بـرابـر كـسـانـى ديـگـر چـون آمـدى كـه از شـافـعـيه است , و يا بيشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قياس در اين موارد جايز نيست
((1331))
.
گـروه اخـير چنين دليل آورده اند كه حكمت [يا همان علت در قياس ] امرى ضابطه ناپذير است و نـمـى توان آن را به طور دقيق مشخص و محدود كرد, چه , حكمت مقدارهايى از نياز و نيازچيزى نسبى و غيرثابت است .
از ديگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذير و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمين روى نيز حكم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حكمتى باشد وخواه نه , چونان كه دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختيار داشته باشد و به مالكش برگردانده شود, و يا بـر زنـاكـار حـد جـارى مـى كنند, هر چند ثابت شود كه اختلاط نسب نيز صورت نپذيرفته است .
بـنـابراين , اگر در اسباب و شروط و موانع قياس را جارى كنيم به استناد حكمت كه ضابطه ناپذير است حكم كرده ايم و حكم به استناد يك امر ضابطه ناپذيرجايز نيست
((1332))
.
در بـرابـر, كـسـانـى كـه قـيـاس در ايـن موارد سه گانه را جايز دانسته اند چنين دليل آورده اند كـه سـببيت , شرطيت و مانعيت احكامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حكم شرعى ديگر,مى توان قياس جارى كرد.
...