نام فایل : قانون کار 43 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 37

حجم : 190 کیلوبایت

قانون كار
قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
قانون كار
فصل اول - تعاريف كلي و اصول
ماده 1 - كليه كارفرمايان ، كارگران ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .
ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 0
ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگاه به درخواست كارفرما يا نمانيده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به ا قتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .
ماده 5 - كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان وكارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع ومردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .
فصل دوم - قرارداد كار
مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

ماده 7 - قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد .
تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 - دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود .
ماده 8 - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد .
ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است :
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر .
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد .
ماده 10 - قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف - نوع كاريا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد .
...