نام فایل : مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي 15 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 14

حجم : 112 کیلوبایت

مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي
مقدمه
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجه‌ريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دوره‌هايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايه‌اي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا مي‌تواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخش‌هاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري مي‌شود.
تفاوت‌هاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظام‌هاي بودجه‌ريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجه‌ريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظام‌هاي بودجه‌ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه‌ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي‌كنند. به همين دليل است كه بررسي‌هاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجه‌ريزي به جاي اشكال‌هاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشته‌اند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كرده‌اند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجه‌اي خاص تلقي كرده‌اند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينه‌ها و نظام اداري ضعيف دانسته‌اند. بررسي‌هاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌اي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد مي‌باشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك مي‌باشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه‌هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينه‌ها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...) و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را مي‌توان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
· به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينه‌هاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
· نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
· به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينه‌هاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
· در مورد هزينه‌هاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نمي‌توان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامه‌هاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه‌هاي ميان مدتي كرده‌اند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه مي‌گردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامه‌هاي عمراني نيستند، ولي هزينه‌هاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجه‌بندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينه‌اي برآورد مي‌كنند.
روند اصلاحات
اصلاحات بودجه‌بندي در اوايل قرون نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و يا اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي‌شد. توجه قانونگذاران به تدريج از ماليات‌بندي به تخصيص هزينه‌هاي عمومي معطوف شد. كوششهاي اوليه در كشور بريتانياي كبير در راستاي هدف تهيه چارچوبي براي افزايش توان پاسخگويي مالي دولت بود. انضباط مالي و صرفه جويي از طريق دستورالعمل‌هايي كه توسط دستگاه مركزي اعلام مي‌شد، بايد رعايت مي‌گرديد. دستگاه مركزي فعاليت خاصي كه نياز به هزينه داشته باشد نداشت و فقط بايد كنترل مي‌كرد وجوه تعيين شده در محل اصلي خود به مصرف برسد. از سوي ديگر دستگاه‌هاي مصرف كننده، فعاليتهاي خاصي داشتند كه آنها را مي‌بايست در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط دستگاه مركزي انجام مي‌دادند. چندي بعد وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه‌هاي خاصي بدين منظور مشغول به كار شدند.
نظام بودجه‌ريزي فرانسوي با درجه تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانه‌داري داراي مسئوليت تمامي امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي، راهنمايي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود. در اين نظام، ذيحساباني در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و گروهي از حسابداران مسئول رسيدگي به عملكرد درآمدها و انجام هزينه‌ها و بازرساني براي رسيدگي به اجراي تمامي فعاليتها، پيش‌بيني شده بود.
توسعه نظامهاي فوق دو نتيجه مهم و ماندگار داشت. اول، ايجاد يك دستگاه مالي مركزي در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالي دولتي. البته تمركز امور در يك دستگاه مركزي منجر به مشكلاتي مي‌شد كه مهمترين آن ممانعت از رشد و توسعه مديريت مالي در دستگاه‌هاي اجرايي بود. وجود يك دستگاه مركزي مالي پرقدرت در جريان جنگ اول جهاني بطور جدي مورد سوال قرار گرفت. اين مشكل به خصوص در كشورهايي كه نقش برابري براي قواي مجريه و قانونگذاري قايل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهايي كه براي حل اين مشكل به عمل آمد منجر به ايجاد دفاتر بودجه اجرايي و تفويض اختيارهاي بيشتر به دستگاه‌هاي مصرف كننده در اوايل دهه 1920 در كشور آمريكا شد. مقارن اين تحولات در كشور انگليس نيز در جهت تمركز مالي بيشتر، اختيارهاي بيشتري به دستگاه‌هاي مصرف كننده تفويض شد.
الف) جنبه‌هاي سياسي و ايده ئولوژيك بودجه بندي
اهداف اصلي بودجه‌بندي، حداكثر كردن منابع، ‌اولويت‌گذاري نيازهاي مختلف و تعيين سطح مناسب هزينه‌ها است. تحقق اين اهداف به سادگي ميسر نيست، زيرا بودجه‌بندي با ارزش‌ها، قدرت‌هاي سياسي و رجحان تصميم‌گيران روبرو است. به بيان ديگر ملاحظات سياسي در بودجه‌بندي ممكن است ساير عوامل را تحت تاثير خود قرار دهد. در رويكرد سياسي بودجه‌بندي، معاملات و مبادلات تصميم‌گيران سياسي در كانون توجه قرار دارد. اجزاي اصلي اين رويكرد عبارتند از: انتخابات، رفتار قانونگذاري، گرايشهاي بوروكراتيك، ايده ئولوژي سياسي، سليقه‌هاي شخصي و تباني. در رويكرد سياسي، محصول نهايي تابع ميزان موفقيت جناح‌هاي سياسي در دستيابي به هدفهاي خاص خود از طريق شكل‌دهي رويدادهاي آينده است.
طرفداران رويكرد سياسي بودجه‌بندي، مهمترين دليل عدم موفقيت اصلاحات بودجه‌بندي را در وجود عوامل سياسي مي دانند. به نظر آنها، در يك جامعه دمكراتيك مسائل مروبط به كارآيي بايد بعد از مسال سياسي مطرح گردد. به بيان ديگر رجحان‌هاي جامعه و رجحان‌هاي گروه‌هاي صاحب قدرت در واقع عوامل اساسي تعيين اولويت در نظام بودجه‌بندي شناخته مي شود. آنها معتقدند كه در نبود راه حلهاي منطقي اقتصادي، براي توجيه تخصيص منابع بخش دولتي بايد ملاحظات سياسي مورد نظر قرار گيرد.
"آرون ويلدافسكي" معتقد است كه دليل اصلي قابل ارائه نبودن بسياري از برنامه‌ها، ارزش‌ها و ويژگي‌هاي خاص دروني آنها است، زيرا در اين زمينه تفاهم مورد نياز برقرار نشده است.[1] به نظر وي به دليل وجود همين عدم تفاهم، عوامل سياسي حاكم بر تخصيص منابع بودجه‌اي مي‌شوند و به دليل وجود اختلاف عقيده و از رشدآوريها، فرضيه‌هاي دستوري[2] بودجه‌بندي در يك نظام دموكراتيك كارآيي لازم را ندارد.
به نظر طرفداران رويكرد سياسي بودجه‌بندي، مجوزهاي خشك و غيرقابل انعطاف بودجه‌اي، بيشتر مناسب رژيم‌هاي توتاليتر است كه اختلاف عقيده را قابل قبول نمي‌داند. اختلاف نظر و بيان عقايد در جوامع دموكراتيك پذيرفته شده است و به همين ترتيب تخصيص منابع نيز نتيجه كشمكش‌هاي سياسي است[3].
رقابت بين گروه‌هاي سياسي در تمامي جوامع قابل مشاهده است. تصويب سياستها و برنامه‌ها زماني امكان‌پذير است كه مورد حمايت يكي از ائتلاف‌هاي سياسي عمده قرار گيرد.
آمريكا
الف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام
· قانون عملكرد و نتايج دولت از سال 1993 مبناي چارچوب بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد دولت و دستگاههاي اجرايي مي‌باشد.
· مهمترين فراز‌هاي قانون ياد شده در قانون بودجه سال 1990 مورد عمل قرار گرفته بود. دفتر مديريت و بودجه در گزارش خود نياز به برنامه‌ريزي استراتژيك، كنترل و ارزشيابي عملكرد و انعطاف‌پذيري و پاسخگويي را مورد تاكيد قرار داد.
ب- تلاش‌هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
· برنامه‌ريزي استراتژيك - در اين برنامه وظايف و ماموريت‌هاي دستگاههاي اجرايي مشخص شده و اهداف بلند مدت اين دستگاهها تعيين شده است. در شروع دهه 1990 تعداد كمي از دستگاهها فاقد اين برنامه بودند. ولي در حال حاضر برنامه‌ريزي استراتژيك نه تنها مسئوليت تمامي دستگاههاي اجرايي به شمار مي‌آيد بلكه در هر دفتر و واحد اجرايي مبناي فعاليت‌ها به شمار مي‌آيد.
...