نام فایل : انواع اسلامی عقود 19 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 98 کیلوبایت

انواع اسلامی عقود
مقدمه:
ماليه اسلامي، ماليه اي تحت اصول قانون اسلامي ( شرع) است : كه بوسيله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامي پيروي مي شود . ماليه اسلامي در واقع نحوه تأمين مالي قراردادهاي اسلامي است.
قسمت اصلي و مركزي از ماليه اسلامي ممنوع بودن پرداخت و دريافت بهره (ربا) در قرآن است .
از يك طرف بهره بوسيله اسلام شديداً نهي مي شود و از طرف ديگر بهره در سيستم بانكداري مدرن نقش اساسي دارد ، اين باعث مي شود كه متفكران اسلامي هدايت شوند تا راهها و وسيله هايي توسعه بدهند كه بانكداري تجاري بتواند بر مبناي نرخ بهره آزاد ساماندهي شود.
توسعه :
مؤسسات مالي اسلامي ، نسبتاً تازگي تأسيس شده اند . يكي از اولين بانكهاي اسلامي در سال 1963 در مصر آغاز به كار كرد . اگر چه آغاز بانكداري اسلامي در مصر بود اما اين توسعه بدون حمايت هاي مالي شديد سرمايه گذاران سعودي ممكن نبود
بانك توسعه اسلامي (
IDB
) در سال 1975 تأسيس شد و يك حركت آني در حركت بانكداري اسلامي بوجود آورد . اين اولين بار در تاريخ مدرن مسلمانان بود كه مؤسسات مالي بين المللي فعاليتهاي خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهي مي كردند .
به دليل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانكها ي اسلامي نمي توانستند در آمد بهره اي بدست آورند ، بنابر اين بانكهاي اسلامي به جاي كار كردن بر اساس بهره براي پوشش دادن هزينه هاي اداري شان حق الزحمه زحمتشان را دريافت مي كردند و اين توانايي را هم داشتند .
از زمان تأسيس
IDB
، شماري از موسسات بانكداري اسلامي در سراسر جهان تأسيس شدند و تعدادي از كشورها قدمهاي اساسي براي ساماندهي سيستم بانكداري خودشان در راستاي خطوط اسلامي بر داشتند . اولين بانك تجاري اسلامي خصوصي بانك اسلامي دبي بود كه در سال 1975 تأسيس شد.
اصول اصلي:
اصول اصلي كه ماليه اسلامي بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زير است .
1-    ممنوع بودن دريافت و پرداخت بهره
2-    سرمايه بايد اهداف اخلاقي و اجتماعي داشته باشد.
3-  سرمايه گذاري در كسب و كاري كه مربوط به الكل ، قمار، مخدر يا هر چيزي كه شرع فرض مي كند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.
4-    ممنوع بودن معاملاتي كه شامل قمار و سوداگري باشد.
5-  ممنوع بودن نا اطميناني درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . اين شامل ممنوع بودن چيزي است كه مالكيت آن معلوم نباشد.
به خاطر ممنوع بودن سرمايه گذاريهاي در آمد بهره ، بانكهاي اسلامي بايد در آمد هاي ديگر ي مانند سود شريك شدن در سرمايه گذاري با دريافت كارمزد بدست بياورند.
وقتي وامها براي تجارت و كسب و كار پرداخت مي شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عايدات قانوني تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، بايد مقداري از ريسك را بپذيرد . اگر وام دهنده قسمتي از ريسك را نپذيرد ، دريافتن او از هر طريقي بيشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب مي شود . مؤسسات مالي اسلامي همچنين در به كارگيري قراردادهاي اجاره اي ، شامل قراردادهاي اجاره اي با اختيار خريد ، انعطاف پذيري دارند .
براي بدست آوردن در آمدهاي به جز در آمد بهره اي سنت و احاديث بانكداري اسلامي پيشنهاد دو نوع از خدمات را مي دهند:
1-  چندين دليل براي گرفتن حق الزحمه يا كارمزد وجود دارد ، از قبيل امنيت سرمايه ، انتقال سرمايه ، تأمين مالي تجارت ، خريد و فروش دارايي يا اداره سرمايه گذاري.
...