نام فایل : اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها (علوم سياسي- رشته روابط بين‌المللي)

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 6

حجم : 57 کیلوبایت

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مركزي
دانشكده علوم سياسي
موضوع:
اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها
85- 84
عدم مداخله در امور داخلي يا خارجي كشورها
اين اصل از اصول الگوي وستفاليايي است كه هدف آن همراه با اصل برابري مطلق، تضمين احترام به حق حاكميت تمام كشورهاي عضو جامعه جهاني است. اما اين اصل قديمي، با تكامل روابط بين‌المللي، افزايش بيش از حد ارتباط بين كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهاي بين‌المللي، اهميت تازه‌اي از جهت حفظ حق حاكميت ملي پيدا كرده، به نحوي كه مي‌توان آن را به عنوان نقطة اتكاي بين‌ حاكميت ملي و همكاري جهاني و نوعي دريچة اطمينان فرض نمود كه توسعه همكاري‌ها را در جامعه جهاني ميسر مي‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسيب برساند.
توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسيك حقوق بين‌الملل اين اصل به صورت گرايش كلي جامعه جهاني تجلي نمود و در سه قاعده عرفي گنجانيده شد.
يكي از اين قواعد مبتني بر اصل عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها است. يعني يك كشور حق ندارد بر سازمانهاي داخلي يك كشور ديگر فشار وارد كند، يا در روابط بين مقامات قانوني آن كشور با اتباعش مداخله نمايد. ديگر اينكه كشورها را ملزم مي‌سازد كه در خاك خود از سازماني كه عليه مصالح كشور ديگري دست به اقدام مي زند حمايت نكنند، اما بايد تأكيد شود كه اين قاعده، آنچنانكه مي نمايد، قاطع و مؤثر نيست و تا آنجا پيش نمي رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهي نمايد. به ويژه اعمال خرابكارانه اي را دربرنمي گيرد كه اشخاص خصوصي،‌ بدون وابستگي دولتي، عليه كشورهاي خارجي سازمان مي دهند.
سومين قاعدة عرفي، محتوايي باز هم بيشتر اختصاصي دارد، چون فقط جنگ داخلي را شامل مي
‎
شود. هر بار كه در كشوري جنگ داخلي رخ مي
‎
دهد، ساير كشورها مكلف هستند از كمك به شورشيان خودداري ورزند.
ثانياً: در دوران مابعد وستفاليايي، مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، اين اصل بدون آنكه مفهوم و اهميت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاري كشورهاي در حال رشد و كشورهاي سوسياليستي پايدار مانده است و امروزه به عنوان يكي از معيارهاي اساسي سنجش رفتار تابعان بين المللي به حساب مي
‎
آيد.
آنچه باعث وجه تمايز اين دوران با دوران قبل از 1945 مي
‎
شود اين است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ايجاب مي كرد، اين قواعد را ناديده مي گرفتند و آن را محترم نمي شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقي حق داشت با توسل به قواي نظامي يا تهديد توسل به آن، در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر، به منظور تحميل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. ميثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاريس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودي منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهديد توسل به زور يا از راههاي اعمال فشار ديگر استفاده كنند. چرخش اساسي با تصويب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهديد يا توسل به زور نهي شده است.
كشورهاي در حال رشد و سوسياليستي خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهاي اقتصادي، ترتيب دادن اغتشاشات داخلي يا كمك مالي رساندن به اين اغتشاشات، تبليغات راديويي، اعمال فشار روي مؤسسات مالي و پولي بين اللملي به منظور قطع شريان اقتصادي كشور ضعيف نافرمان يا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهاي غربي مدعي بودند كه در حقوق سنتي محدوديت به كيفيتي كه دو گروه ديگر مدعي آن هستند پيش بيني نشده است و فقط دخالت از طريق تهديد يا توسل به قواي نظامي، يعني «دخالت تنبيهي» را ممنوع نموده است.
رويارويي بين اين دو ديدگاه مخالف در سالهاي دهة 60، در جريان مباحثات مجمع عمومي و كميته مخصوص راجع به روابط مودت آميز،‌ پيش آمد و دو قطعنامه يكي در 1965 كه حاوي «اعلام غيرقابل بودن مداخله در امور داخلي كشورها و حمايت از استقلال و حاكميت ملي آنها» مي
‎
باشد و ديگري گنجاندن اصلي در اعلاميه 1970 راجع به روابط مودت آميز، در اين زمينه به تصويب رسيد، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهايي دقيقاً ممنوع مي
...