نام فایل : قوانين-ديوان-محاسبات

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 62 کیلوبایت

قانون ديوان محاسبات كشور
مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌
فصل اول ـ هدف‌
ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌:
الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه‌.
ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي‌.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌
ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء.
تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند.
ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي‌.
ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت حفظ حقوق بيت المال‌.
ماده 7 ـ رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي وهرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين ومقررات به ترتيب مقرر در اين قانون‌.
ماده 8 ـ تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه‌مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيها، رسيدگيها و ياحسابرسيهاي انجام شده و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به‌مجلس شوراي اسلامي‌.
ماده 8 مكرر ـ ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف‌قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس‌از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتاييد آن ديوان محسوب مي‌گردند.
تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان‌محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل سوم ـ سازمان و تشكيلات‌
ماده 9 ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي‌اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبارمورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان‌محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود. تشخيص‌، انجام تعهد و تسجيل‌هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان‌محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره ـ ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع‌آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب‌اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب‌به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
ماده 10 ـ مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكزاستانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده 11 ـ رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
تبصره ـ بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون‌ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
ماده 12 ـ ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه وحداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه‌مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
...