نام فایل : قضاوت-در-مورد-اصل-167-قانون-اساسي-23-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 102 کیلوبایت

مقدمه
وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .
رضا بذري
شهريور 87
فهرست مطالب
گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني
مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني
مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق
گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري
مبحث اول : نظرات مخالفين
مبحث دوم : نظرات موافقين
گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي
نتيجه‌گيري
ارجاعات
منابع
گفتار اول : تأملي بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م
مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
ازتحليل اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود كه هر كدام قاعده ويژه خود را دارد .
فرضي كه در قوانين حكم خاصي براي تميز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضي كه قانون حكمي ندارد و دادرس ناچار است به قاعده ديگري در تميز حق رجوع كند.
در مرحله نخست دادرس بايد بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوي را در ميان قوانين بيابد و تا زماني كه قانون هست نمي‌تواند از آن بي اعتنا بگذرد و به منبع ديگري استناد كند ، بنابراين اگر دادرس متن حكمي را براي تميز حق در قوانين بيابد بايد آن را بكار بندد و راي را مستند به آن كند ، در اين فرض رجوع به فقه ضروري نمي‌باشد . اما به منظور پي بردن به منظور قانونگذار و پيشينه حكم قانوني بي‌گمان مفيد است ولي نبايد از آن حربه‌اي براي مبارزه با قانون ساخت .
ذكر اين نكته ضروري است كه تقدم قانون منحصر به مواردي نيست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نيز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه مي‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
...