نام فایل : سببيت

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 13

حجم : 67 کیلوبایت

كتاب «رابطه سببيّت در حقوق كيفري» نوشته دكتر محمود نجيب حسني با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي روانه بازار كتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، نويسنده كتاب «رابطه سببيّت در حقوق كيفري» كه از استادان حقوق جنايي و رئيس اسبق دانشكده حقوق دانشگاه قاهره است، پيش از اين كتاب‌هايي همچون عنصر معنوي جرم، خاستگاه حقوق، بررسي تطبيقي قوانين كشورهاي عربي با قوانين كشورهاي غربي و حقوقدانان عرب را منتشر كرده بود.
نويسنده كتاب، در مقدمه مباحث كلي و پيش‌نياز، همچون اهميت ركن مادي جرم، طبيعت رابطه سببيت، رابطه سببيت در فلسفه و نيز روش پژوهش اين كتاب را ذكر مي‌كند و در بخش نخست در دو فصل اركان رابطه سببيت را بررسي مي کند. اين‌كه تعريف فعل چيست و گونه‌هاي آن كدام است، ديدگاه غايت چيست، تعريف نتيجه جرم كدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشاي اين بخش از كتاب است.
نويسنده، در بخش دوم رابطه سببيت و مسؤوليت كيفري را مورد مداقّه قرار مي‌دهد و در بخش سوم، ديدگاه‌هاي گوناگون درباره جدايي سبب و شرط تنها را باز مي‌كاود. اين بخش در چهار گفتار تنظيم شده است.
بخش چهارم كتاب به ديدگاه برابري اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به ديدگاه سبب متعارف ويژه شده است.
نويسنده در بخش ششم كتاب كوشيده تا رابطه مسببيت در قوانين تطبيقي را باز كاود و در هفتم اين رابطه را در رويه قضايي بازشناساند كه مباحث شگفتي چون نقد معيار رابطه سببيت در رويه قضايي فرانسه و نيز بررسي همين موضوع در مصر در آن جاي دارد.
در بخش هشتم رابطه سببيت در جرايم امتناع بررسي شده است. نويسنده كوشيده است در فصل پاياني اين بخش ديدگاه‌هاي خود را در اين موضوع گردآورد.
مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي (بخش چهارم)
ناصر نايبي
[1]
.سردفتر اسناد رسمي 221 تهران، عضو هيأت تحريريه مجله كانون و كارشناس ارشد حقوق خصوصي.
[1]
جايگاه‌ قاعده‌ تسبيب‌ در نظام‌ مسئوليت‌ مدني‌
گفتار اول‌: مسئوليت‌ مدني‌ سردفتر اسناد رسمي‌ براساس‌ قاعده‌ تسبيب‌
تسبيب‌ يكي‌ از قواعد فقهي‌ و حقوقي‌ است‌ و در موارد عديده‌اي‌ از فقه‌ اين‌ قاعده‌ مورد بحث و بررسي و ملاك‌ حكم‌ قرار گرفته‌ است‌ ليكن‌ آنچه‌ در اينجا مورد گفتگو قرار دارد معناي‌ حقوقي‌ و قانوني‌ تسبيب‌ از ديدگاه‌ مدني‌ است‌. پيش‌ از آغاز توضيح معناي اصطلاحي‌ تسبيب‌ به‌ تعريف‌ لغوي‌ اين‌ اصطلاح‌ پرداخته‌ مي‌شود.

1 ـ تعريف‌ تسبيب‌ در لغت‌ و فقه‌
سبب‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ دستاويز ـ وسيله‌ ـ علت‌، طناب‌، طريق‌، دوستي‌ و علاقه‌ خويشاوندي‌ آورده‌ شده‌ است‌ و در فرهنگ‌ معين‌ آمده‌ است‌ كه‌ وجود سبب‌ موجب‌ وجود مسبب‌ است‌ و عدم‌ آن‌ كاشف‌ از عدم‌ مسبب‌ است‌ و در عرف‌ عبارتست‌ از هر چيزي‌ كه‌ وسيله‌ رسيدن‌ به‌ چيز ديگري‌ باشد مانند طناب‌ كه‌ وسيله‌ رسيدن‌ به‌ چاه‌ است‌. بطور كلي‌ تعريف‌ لغوي‌ سبب‌ شامل‌ مباشر و سبب‌ هر دو مي‌شود. چون‌ مباشرت‌ و تسبيب‌ هر دو وسيله‌ رسيدن‌ به‌ نتيجه‌ و مقصود مي‌باشد به‌ همين‌ جهت‌ نيز بعضي‌ از اهل‌ لغت‌ در مورد تسبيب‌ مي‌گويند. سبب‌ آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ به وسيله‌ آن‌ به‌ مقصودي‌ رسيم‌ مثل‌ راهي‌ كه‌ ما را به‌ مكان‌ مورد نظر مي‌رساند و يا طنابي‌ كه‌ براي‌ بيرون‌ كشيدن‌ آب‌ ناچاراً از آن‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌ و در قرآن‌ كريم‌ نيز سبب‌ به‌ همين‌ معنا آورده‌ شده‌ است‌ امّا مفهوم‌ اصطلاحي‌ تسبيب‌ در فقه‌ و نزد فقها عبارتست‌ از هر چيزي‌ كه‌ به‌واسطه‌ علت‌، تلف‌ نزد آن‌ حاصل‌ مي‌شود بگونه‌اي‌ كه‌ اگر سبب‌ وجود نمي‌داشت‌ علت‌، نمي‌توانست‌ مؤثر واقع‌ شود يا به‌ عبارت‌ ديگر سبب‌ چيزي‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ علت، مقتضي‌ تأثير است‌ به‌ واقع‌ در تعريف‌ فقه‌ سبب‌ امري‌ است‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ و با واسطه‌ زمينه‌ تأثير علت‌ را فراهم‌ مي‌نمايد و مستقيماً و في‌ نفسه‌ موجب‌ خسارت‌ نيست‌ .
تعريف‌ فوق‌ تا حدودي‌ با تعريف‌ سبب‌ در علم‌ اصول‌ متفاوت‌ است‌ چونكه‌ در اين‌ علم‌ سبب‌ چيزي‌ است‌ كه‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ مي‌آيد و از عدم‌ آن‌ نيز عدم‌ سبب‌ لازم‌ مي‌آيد در حاليكه‌ طبق‌ معناي‌ لغوي‌ آن‌ سبب‌ چيزي‌ است‌ كه‌ از عدم‌ آن‌ عدم‌ مسبب‌ لازم‌ مي‌آيد ولي‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ نمي‌آيد.
لازم‌ است‌ متذكر گردد كه‌ مبناي‌ مسئوليت‌ در قرآن‌ كه‌ مهمترين‌ منبع‌ و مأخذ احكام‌ در دين‌ اسلام‌ است‌ تقصير مي‌باشد هر چند كه‌ شأن‌ نزول‌ آيات‌ قرآني‌ ناظر به‌ موارد خاصي‌ بوده‌ اما ملاك‌ آن‌ حكم‌ به‌ ساير موارد مشابه‌ تعميم‌ يافته‌ است‌.
2 ـ مفهوم‌ حقوقي‌ سبب‌ در قانون‌ مدني‌
در قانون‌ مدني‌ ايران‌ تعريفي‌ از سبب‌ نشده‌ است‌ ليكن‌ در ق‌.م‌.ا بي‌ آنكه‌ صراحتاً از سبب‌ تعريفي‌ بعمل‌ آيد جنايت‌ را به‌ مباشرت‌ و يا تسبيب‌ و يا به‌ اجتماع‌ مباشر و سبب‌ تقسيم‌ و سپس‌ تسبيب‌ را اينگونه‌ تعريف‌ كرده‌ است‌ :
تسبيب‌ در جنايت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ يا جنايت‌ عليه‌ ديگري‌ را فراهم‌ كند و خود مستقيماً مرتكب‌ جنايت‌ نشود بطوري‌ كه‌ اگر نبود جنايت‌ حاصل‌ نمي‌شد، مانند آنكه‌ چاهي‌ بكند و كسي‌ در آن‌ بيفتد و آسيب‌ ببيند با توجه‌ به‌ تعريف‌ ياد شده‌ سبب‌ امري‌ است‌ كه‌ جنايت‌ يا خسارت‌ مستند به‌ آن‌ بوده‌ و از آن‌ حاصل‌ شده‌ است‌. در اين‌ تعريف‌ سبب‌ شامل‌ علت‌ نيز مي‌شود حال‌ آنكه‌ در فقه‌ بين‌ سبب‌ و علت‌ تفاوت‌ هست‌ بنابر اين‌ مي‌توان‌ اظهار نمود كه‌ بين‌ معناي‌ اصطلاح‌ فقهي‌ سبب‌ و اصطلاح‌ حقوقي‌ آن‌ تفاوت‌ وجود دارد .
آنچنان‌
[2]
...