نام فایل : خصوصی-سازی-42-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 139 کیلوبایت

مقدمه
گرايش كشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنكه زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين كشورها از خصوصي سازي، انتظاراتي از قبيل تغيير مديريت دولتي به مديريت خصوصي كه تصميم هايش بر اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي كارايي آنها، كاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، كاهش فساد در اداره شركتها، گسترش امكانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند.
خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1341-1342به عنوان يكي از اصول انقلاب سفيد معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به اهداف ارتقاي كارايي فعاليتها، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي بوده است.
اين مقاله با هدف طرح راه كارهاي اجراي اصل 44، در چهار بخش سازماندهي شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصي‌سازي و زير بناهاي فكري آن تشريح مي شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه مي شود. در بخش سوم به راه كارهاي اجراي اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدي و نتيجه گيري اختصاص يافته است.
ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي من و تو، يكي از نيرومندترين ابزارهاي فرهنگي تحقق اصل 44 است.
1- خصوصي سازي
واژه خصوصي كردن و خصوصي گرايي براي اولين بار در زبان انگليسي در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهي جديد وبستر چاپ و رسما تصويب شد. از واژه خصوصي كردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور مي كند. يكي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين كالاها و خدمات است. اما كاربرد واژه خصوصي‌سازي براي فروش دارايي هاي بخش عمومي، پديده بارز دهه 1980است، ولي حوزه هاي مختلف فعاليت را براي آن تشريح كرده اند. از اين رو مفهوم خصوصي سازي گسترش يافته است و چهار رويكرد نسبت به خصوصي سازي وجود دارد:
الف- خصوصي سازي سنتي كه عايدات دولت را از محل فروش دارايي هاي دولتي يا براي تعادل پرداخت از طريق جريان ورود سرمايه گذاري خارجي تحت فشار قرار مي دهد.
ب- تغييرات ناگهاني
اگرچه خصوصي سازي براي كشورهاي تابع اقتصاد بازار و نظام سرمايه داري آثار مثبت به دنبال داشته است، ولي براي كشورهاي جهان سوم از جمله ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زيانباري به دنبال داشته است، كه مبين ناهمگوني و ناسازگاري بين خصوصي سازي به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادي با ساير ساختارهاي اجتماعي-فرهنگي و انساني و... است
و برخوردهاي اجتماعي ناشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را به حداقل مي‌رساند و خصوصي سازي با سرعت زياد، سلب مالكيت را از دولت دنبال مي كند.
ج- تغيير شكل مالكيت جمعي، كه سعي مي‌كند به سرعت مالكيت هزاران موسسه دولتي را در مقياس بزرگ و متوسط به مالكان خصوصي واگذار كند و انتقال دهد.
د- خصوصي سازي داخلي كه كنترل موسسات دولتي را به گروه هاي داخلي مانند مديريت و كارگران واگذار مي كند.
خصوصي سازي، هرگز موضوع ساده انتقال دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي نيست، بدين علت كه سياست هاي برگزيده نمي‌توانند تابع بازار باشند، ولي آزادي ورود و خروج از بازار را فراهم مي كنند. بنابراين دولتها براي خصوصي سازي مشوق هايي به كار برده اند و محدوديت هايي هم وضع كرده اند تا از عهده ضرورتهاي سياسي برآيند. از اين رو مي توان خصوصي سازي را به صورت هاي زير تعريف كرد:

الف- خصوصي سازي به صورت چرخش مديريتها از سيستم دولتي به خصوصي در بخشهاي عمده اي از صنايع تعريف مي شود.
ب- خصوصي سازي شركتهاي دولتي، يعني تغيير فضاي حاكم بر فعاليت شركت با حفظ بافت اصلي فعاليت، به گونه اي كه فضاي مذكور تغيير يابد وشرايط بازار بر نحوه كاركرد شركت تاثير گذارد تا انگيزه‌ها و مكانيسم هاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري قرار گيرند.
ج- خصوصي سازي روندي است كه در آن دولت امكان انتقال وظايف و تسهيلات خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي و در صورت تشخيص و اقتضا نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي كند.
با نگريستن به مفهوم خصوصي سازي در كل، متوجه مي شويم كه دو اصل در آن مستتر است: اول تغيير مالكيت و دوم به كارگيري نيروهاي بازار. بنابراين زيربناي انديشه خصوصي سازي ، ذهنيت متفاوت پيرامون نحوه تخصيص منابع در جامعه است. پس اين سوال مطرح است كه چه كسي پيرامون اولويت تخصيص منابع در جامعه تصميم مي گيرد و چه كسي تعيين مي كند كه منابع به سمت فعاليتي خاص سوق داده شود و از فعاليت ديگر دور شود. ذهنيت حاكم در دهه 1960-1970 در كشورهاي جهان سوم اين بود كه به علت نارسايي هاي بازار، حضور مسلط دولت در صحنه توليد امري لازم و ضروري است. نمود چنين طرز تفكري، تشكيل تعداد زيادي شركت دولتي و حركت سهم عمده اي از منابع جامعه به سمت چنين شركت هايي بود. بدين ترتيب عنان تخصيص منابع به دست تكنوكرات‌ها و بوروكرات ها افتاد كه از مجاري برنامه و نه منطق بازار، حركت منابع جامعه را تعيين مي كردند.
خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند.
2- مفهوم توسعه
توسعه يك فراگرد ذهني، ارزشي و عيني است و دانشمندان علوم اجتماعي هركدام به روش جداگانه اي بر روي بعدي از ابعاد آن تاكيد نموده اند. در حالي كه اقتصاد دانان بر روي افزايش درآمد سرانه تاكيد مي كنند، جامعه شناسان به كثرت و تنوع و پاره افزايي نهادها علاقه نشان مي دهند و دانشمندان علوم سياسي به افزايش ميزان مشاركت و دگرگوني نهادهاي قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذيري ذهني و همدلي و انگيزه يك موفقيت توجه نشان مي دهند و معتقدند جامعه اي توسعه مي يابد كه افراد آن ظرفيت كشف اسرار طبيعت و كاربرد دانش و جرئت خطر كردن و براي كسب موفقيت انگيزه قوي دارند. برخي ديگر از دانشمندان معتقدند كه زماني توسعه تحقق پيدا مي كند كه انسانها مهارت كافي را براي زندگي در جامعه پيچيده پيدا كرده باشند و با كسب مهارتهاي فني بتوانند تكنولوژي روز را به كار گيرند و با كسب مهارتهاي اجتماعي و فرهنگي بتوانند خود را با اوضاع و احوال پيچيده جامعه امروز انطباق دهند.
از توسعه، تعاريف متعددي توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخي توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طريق تحول و مكانيزه شدن توليد و ميل به خود بسندگي نسبي، تامين بهتر عدالت اجتماعي و مشاركت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبي آگاهي توده هاي مردم تعريف مي كنند. برخي ديگر توسعه را تغييرات تدريجي و پيشرفت از يك حالت ابتدايي به سمت يك حالت تكامل يافته و نهايي تعريف مي كنند كه به كشف چگونگي حصول حركت هاي پيشرفته و تكاملي پديده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در يك جامعه مربوط مي شود و با تمامي جنبه هاي حيات ملي تماس دارد و جنبه هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي حيات ملي را شامل مي شود. بنابراين مي توان توسعه را مجموعه فعاليتهايي براي هدايت جامعه در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي بر اساس نظام ارزشي مورد پذيرش جامعه مربوطه تعريف كرد.
خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند
3- تفكر و تامل بر راه كارهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي خصوصي سازي در كنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويت ها به دست مكانيزم بازار صحبت مي كند و بازارگرا كردن جامع ترين تعريفي است كه مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين كارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولويتها را تعيين مي كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از يك فعاليت به فعاليت ديگر هدايت مي كنند
...