نام فایل : حكم-دادگاه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 7

حجم : 46 کیلوبایت

معين بودن موضوع حكم دادگاه
اصل ديگري كه براي صدور اجرائيه لازم است معين بودن حكم
هر گاه اجرائيه براساس راي داور صادر شده باشد موضوع راي بايد معين باشد.
موضوع است به همين جهت ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مي گويد«حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد
عين ماده 602 اصول محاكمات 1329 قمري است.
» موضوع حكم ممكن است خلع يد از ملك با پلاك مشخص باشد. ممكن است اداي دين يا تسليم عين منقول باشد ممكن است انجام كاري يا خودداري و ترك عملي باشد كه در همه اين موارد موضوع معين است ولي چنانكه محكوم به انتقال ملكي بدون ذكر خصوصيات باشد حكم به دليل معين نبودن موضوع انتقال، قابليت اجرا ندارد. موضوع حكم يا محكوم به ممكن است تمكين زن از شوهر باشد. كه در اين صورت موضوع معين است اما اگر زن حاضر به اجراي مفاد اجرائيه نبايد، كاري از عهده مامور اجراء ساخته نيست. اثر چنين حكم و اجرائيه اي عدم اساتحقاق زن به نفيه و كسوه است و با تنظيم صورت مجلس عمليات اجرا پايان مي يابد. اما اگر موضوع حكم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت مي پذيرد.

اداره حقوقي در اين مورد به همين نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673
بعضي از اشكالاتي كه در جريان انجام عمليات اجرا پيش
مي آيد و يا محكوم عليه سعي دارد پيش آورد مربوط به همين وضعيت محكوم به است.
حكمي كه از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غيابي و بيش از نصاب صلاحيت، عليه خوانده صادر شده قبل از اينكه حكم به محكوم عليه غايب ابلاغ شود محكوم عليه از سوي دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده سوال اين بوده كه اولا حكم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانيا ابلاغ حكم فوق چگونه و به چه كسي بايد انجام شود كميسيون آئين دادرسي پاسخ داد. اولا حكمي كه از دادگاه صادر و قطعي شده باشد بايد طبق مقررات اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحيت نسبي دادگاه صادر كننده تاثيري در قابليت اجرائي حكم ندارد ثانيا با توجه به راي وحدت رويه شماره 98 رديف 59/11 بنياد مستضعفان قائم مقام شخصي است كه اموالش مصادره شده و حكم صادره بايد به بنياد مذكور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجراي حكم مورد بحث براساس مقرراتي است كه در اساسنامه بنياد مستضعفان و آئين نامه دادگاههاي انقلاب ذكر شده است(1/3-61 اداره حقوقي).
گاهي واقع در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به حدود و ثغور آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه رفع ابهام مي شود. اين مطالب مفصل در مباحث آينده توضيح داده مي شود.
گاهي واقعا در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به و حدود و ثغود آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه رفع ابهام مي شود. اين مطالب مفصل در مباحث آينده توضيح داده مي شود.
اجراي حكم بدون اجرائيه راي در دادگاه ها
لازم اجراي حكم صدور اجرائيه نسبت بعضي ممكن است حكم دادگاه همانطور كه صادر شده انجام پذيرد و نظر محكوم له در حدود حكم صادر تامين شود در حاليكه اجرائيه اي هم در كار نباشد و اين حالت در دو صورت امكان پذير است اول مواد دري كه محكوم عليه به حكم تسليم مي گردد و نيازي به صدور اجرائيه پيدا نمي شود دوم موارد كه قانون پيش بيني كرده است تقريبا تمامي احكام ديوان عدالت در اين قسمت قرار مي گيرد اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري فرمود و مصوبات دولت اعلام ابطال آئين نامه و يا تصويب نامه از جانب اين ديوان آن مصوبه قدرت اجرائي را از دست ميدهد.
دادنامه 44-45-46 ديوان عدالت كه در مورخ 12/12/76 در روزنامه رسمي انتشار يافت.
در مورد اجراي اجباري راي دادگاهها
1- هيچ حكمي از احكام دادگاه ها دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده با قرار اجرا موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.
2- احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه و با وكيل با قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
3- حكمي كه موضوع آن معين ثبت قابل اجرا نيست.
4- اجراي حكم با صدور اجراي توسط دادگاه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
5- صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
دادورزها(مامورين اجرا)
1- مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورزي مامور اجرا خواهد داشت.
2- اگر دادگاه داورز مامور اجرا نداشته باشد و يا دادورز مامور اجرا به تعداد كافي نباشد مي توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه و يا مامورين شهرباني و يا ژاندارمري اجرا كرد.
...