نام فایل : جرم-مستمر-و-آني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 4

حجم : 41 کیلوبایت

جرم مستمر
جرم در لغت به معناي گناه است.
[1]
و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده و داراي مباني نظري مختلف هستند.
[2]
 
در قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.
[3]
 
اگر وقوع فعل يا ترک فعل مجرمانه را از حيث طول مدت تحقق آن در نظر آوريم جرايم را مي‌توان به دو گروه جرم آني و جرم مستمر تقسيم کرد.
جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادي در زمان است. به سخن ديگر، استمرار جرم ناشي از اراده و عزم مرتکب به گونه‌اي است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکيل دهنده آن تکرار مي‌شود و سوء نيت فاعل هر آن تجديد مي‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي «هر کس بدون مجوز و به صورت علني از لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد». و توقيف يا حبس غير قانوني موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) يا اخفاي مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامي) که به صورت ترک فعل مي‌باشد.
[4]
فوايد تقسيم جرايم به آني و مستمر
[5]
1- از حيث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرايم آني از لحظه‌اي است که جرم تحقق يافته است در حالي که مرور زمان در جرايم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز مي‌شود براي مثال در جرم توقيف يا حبس غير قانوني
[6]
آغاز مرور زمان از لحظه‌اي است که شخص بازداشت شده آزادي خود را باز يابد يا در جرم اخفاي مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز مي‌شود.
[7]
 
2- از حيث تاثير قانون جديد: جرم معمولاً تابع قانوني است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرايم آني نيز تابع اين قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري اجمالاً اين است که قاضي نمي‌تواند حکم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد و افعالي را که پيش از تصويب اين قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نمايد.
[8]
ولي در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پي در پي محقق مي‌شود مشمول مقررات جديد قرار مي‌گيرد هر چند اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد.
 3- از حيث صلاحيت دادگاه: دادگاهها صلاحيت خود را در رسيدگي به جرائم به قلمرو جرم محدود مي‌دانند. از اين رو، رسيدگي به جرم آني که در يک زمان و مکان معلوم مي‌شود در صلاحيت دادگاهي است که جرم در قلمرو آن ارتکاب يافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدني در شيراز که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي اين شهر قرار دارد ولي در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهاي متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههايي که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح براي رسيدگي هستند ليکن تقدم با دادگاهي است که زودتر شروع به رسيدگي کند.
[9]
 4- از  حيث اعتبار امر مختوم: در جرايم آني اگر حکم محکوميت قطعي از دادگاهي صادر شد، رسيدگي مجدد به همان دلايل و دعوي ديگر ممکن نيست و پرونده مختومه شده، ولي در جرايم مستمر چون فعل مجرمانه مبين‌ بقاي اراده ارتکاب است، پس از قطعيت محکوميت نخستين، تعقيب و رسيدگي و محکوميت مجدد فاعل بلااشکال است حتي اگر محکوميت نخستين مشمول عفو قرار گيرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقي باشد مي‌توان بار ديگر او را به همان دليل تعقيب و محکوم کرد.
...