نام فایل : جرائم-عليه-اخلاق-و-عفت-عمومي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 33

حجم : 115 کیلوبایت

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
چكيده:
در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستي‏‏ها‏ي اين مبحث كشف و راه‏كارهاي حل آن ارائه گرديده است.
شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‏گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‏گردد.
واژگان كليدي:
عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازات‏ها‏‏ي بدني، فعل حرام، خانواده.
نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكني‏هاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار مي‏دهد،"جرائم عليه خانواده" مي‏باشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي مي‏باشد. "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" كيان و بقاء خانواده را تهديد مي‏كند و "جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي" روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار مي‏دهد.
اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعه‏هاي "جرائم عليه خانواده" مي‏باشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مي‏نمايد، ولي بطريق اولي خانواده‏ها را در رنج قرار مي‏دهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد مي‏كند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد مي‏كند.
خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانواده‏ها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و … طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد مي‏كنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل مي‏شود و دستگير مي‏گردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير مي‏شود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است.
بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد:
اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" مورد مداقه كافي قرار نمي‏گيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكده‏هاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است.
ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نمي‏توان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر مي‏باشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي "بايدها" و "نبايدهاي" اخلاقي و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين "مرزها" و "حريم‏هاي" مجاز و ممنوعه ضروري مي‏نماياند. به عنوان مثال گسترش پديده "قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي" از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكه‏هاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت مي‏كنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار مي‏گيرد. از سوي ديگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ي قديمي را منتفي مي‏نمايد. چنانكه گفته مي‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز "زنان و دختران جوان" تشكيل مي‏دهد؛ لذا يكي از مقوله‏هاي حمايت از زنان، تبيين و تصحيح قوانين در مقوله جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي مي‏باشد، زيرا در صورتي كه مجازات‏ها جنبه تأميني و تربيتي خوبي دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقي به اين منجلاب كشيده شده اند، مؤثر مي‏شود، منجر به پيشگيري از تكرار جرم مي‏شود، البته اگر زنان به حمايت قانوني از خسارات معنوي و جاني كه در اين گروه جرائم برايشان وارد مي‏شود ايمان داشته باشند، زمينه فرورفتن در منجلاب جرايم فوق برايشان كاسته مي‏شود. چه بسيار ديده مي‏شود، زناني كه از سر ناداني و بد روزگار وقتي براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي مي‏شوند به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه آورده ولي در اثر دفاع غيرصحيح و ناتواني از اثبات بيگناهي خود عامل مجازات و بي آبرويي خويش مي‏شوند. به نظر يكي از نويسندگان "بسياري از زنان و دوشيزه گان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار مي‏گيرند به علت ترس از عواقب وخيم، مغلوب او شده و بدون هيچگونه مقاومت تسليم وي مي‏شوند."
رابعاً: رشد برخي از خرده فرهنگ‏ها در بين جوانان و زنان در اجتماع فعلي ايران زنگ خطر افزايش جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي است كه به بعضي از آنها اشاره مي‏شود: افزايش شاخص‏هايي مثل سنت گريزي، فرهنگ گريزي، احساس تنهايي و بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايش‏هاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات و خوشگذراني طيفي است كه از يك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمي چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست مي‏زنند و از سوي ديگر جواناني هستند كه در حاشيه نشيني فرهنگي قرار داشته و رفتارهايي در قالب خرده فرهنگ‏هاي معارض از خود بروز مي‏دهند. بدلباسي و بدحجابي، استفاده از نوارهاي ويدئويي، برنامه‏هاي تلويزيوني و شبكه‏هاي ماهواره از مصاديق آن رفتارها مي‏باشد.
بنابراين با توجه به تحولات اجتماعي و دگرگوني اشكال جرايم مطروحه بخشي از ناهنجارها و كژي‏هاي اخلاقي و اجتماعي، اعمال مجرمانه اي است كه قانونگذار در زمان تبيين قوانين مربوطه از آنان اطلاع نداشته يا اصولاً چنين اعمالي وجود نداشته اند، لذا مجازات‏هاي مقرر در قوانين متناسب با اين پديده‏هاي مجرمانه نيست و همچنين هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگي مجرم مي‏باشد، از وجود آن قوانين تأمين نمي‏شود. اين تحقيق بر مبناي چنين تئوري در اين جهت گام برمي‏دارد كه خلأهاي موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏هاي فقهي در زمينة تعيين مجازات‏هاي شرعي در جرايم نوين خود را بارزتر نشان دهند.
تعاريف
جرائم عليه خانواده
جرائم عليه خانواده عبارت است از: كليه اقداماتي كه عليه حقوق قانوني خـانواده صورت مي‏گيرد، جرائمي كه كيان و بقاء خانواده يا قداست آن را خدشه دار مي نمايد (از قبيل: زناي محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمي كه حفظ، حيثيت و شئون خانوادگي را مورد تهديد قرار مي دهد، (از قبيل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذيب و زناي به عنف)؛ جرائمي كه استواري روابط خانوادگي را متزلزل مي‏نمايد، (مثل ترك انفاق) و جرائمي كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثير منفي مي‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدين واقعي در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعريف فوق چهار حيطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسي
مقصود از جرائم جنسي معناي عامي است كه ارتباطات جنسي طبيعي يا غيرطبيعي مانند: زنا، همجنس بازي، جريحه دار كردن حياي جنس ديگري تعريض به عفت و حياي ديگران و حتي ارتكاب عمل جنسي مشروع در حضور ديگران را در برمي‏گيرد.
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
تعريف جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي شامل اقداماتي است كه اخلاق و عفت عمومي را جريحه دار مي‏كنند لذا عبارتند از: جرائمي كه كيان و بقاء خانواده را تهديد نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعي در جامعه مي‏باشد.
«عفت در لغت بمعناي پرده پوشي، پرواپيشگي، پاكدامني، پارسايي و بلندطبعي برداشت مي‏شود». يكي از ابعاد عفت رفتاري «عفت جنسي» است كه در فرهنگ اسلامي داراي جلوه‏هاي ذيل است:
1ـ پرهيز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛
...