نام فایل : تولید-گندم-د-ر-ایران-12-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 67 کیلوبایت

توليد گندم در ايران
با توليد 13 ميليون و 637 هزار و 53 تن گندم، توليد سرانه به ازاي هر ايراني،به 5/203 كيلوگرم رسيد.
كل توليد گندم تا امروز با احتساب دو ميليون و 500 هزار تن گندم خود مصرفي و بذري كشاورزان و مقدار 11ميليون و 137هزار و 53 تن خريد تضميني،به 13 ميليون و 637 هزار و 53 تن رسيده است كه به ازاي هر ايراني5/203 كيلوگرم گندم توليد شد. با توجه به آخرين آمار جمعيت كشور كه به 67 ميليون نفر رسيده است،با تقسيم كل گندم توليدي به تعداد جمعيت كشور،مقدار گندم توليد سرانه به دست خواهد آمد.
اين گزارش به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي حاكي است، خريد تضميني گندم تا 5 آبانماه 83 به 11 ميليون و 137 هزار و 53 تن رسيد.
خريد تضميني گندم از كشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته،26/9 درصد رشد نشانمي‌دهد.
به اين ترتيب با خريد بيش از 11 ميليون و 40 هزار تن، بنابر آمار وزارت بازرگاني،نياز گندم خوراكي كشور برطرف شد و بقيه گندم توليدي ذخيره يا در صنعت غذايي مانند ماكاروني،بيسكويت و كيك سازي استفاده مي‌شود.
بنابراين گزارش،پس از 45 سال اصلاحات ارضي، ايران در توليد گندم خودكفا شد. روز سه شنبه 5 آبانماه در سراسر كشور 3 هزار و 276 تن گندم بيش از نياز كشاورزان به نرخ تضميني كيلوگرمي 1700 ريال خريده شد.
پيش بيني مي شود؛ امسال 11 ميليون و 389 هزار تن گندم بيش از نياز كشاورزان خريده شود.
بنابراين گزارش،خريد تضميني گندم تا 4 آبانماه 82 ، مقدار 10 ميليون و 190 هزار و 285 تن بوده است.
براساس آمار خريد تضميني گندم از كشاورزان در سراسر كشور، تاكنون استان فارس با يك ميليون و 790 هزار و 500 تن رتبه اول،خراسان با يك ميليون و 135هزار و 600تن رتبه دوم ، خوزستان با يك ميليون 40 هزار و 681 تن رتبه سوم و استان گلستان با يك ميليون و 4 هزار و 200تن در رتبه چهارم قرار دارد.
براساس اين گزارش، استانهاي كرمانشاه 681 هزار و 109 تن، كردستان 626 هزار و 200 تن، آذربايجان غربي 607هزار و 450 تن، همدان 559 هزار و 460 تن، آذربايجان شرقي 482 هزار و 444 تن،لرستان 456 هزار تن، اردبيل 421 هزار و 500تن، مركزي 401 هزار و 725تن،اصفهان 366 هزار و 900 تن ،زنجان 243 هزار و 752 تن ،تهران 224 هزار و 26 تن، قزوين 191 هزار و 385تن، ايلام 124هزار و 7 تن،چهارمحال و بختياري 109هزارتن،كرمان 105 هزار و 245 تن، مازندران 100هزار و 700تن،سمنان 93 هزار و 150تن، بوشهر 65 هزار و 662 تن،كهگيلويه و بويراحمد 60 هزار و 300تن، قم 60 هزار و 475تن، هرمزگان 49 هزار و 383 تن، منطقه جيرفت و كهنوج 47 هزارتن، يزد 44 هزار و 870تن ، سيستان و بلوچستان 28 هزار و 523 تن و گيلان 12 هزار و 710تن رتبه‌هاي پنجم تا بيست و نهم خريد تصميني گندم را تشكيل مي‌دهند.
استان سيستان و بلوچستان با 42 درصد،همدان 39 درصد و زنجان با 38 درصد به ترتيب بيشترين افزايش، و مازندران با نرخ كاهش 19 درصدي،بيشترين كاهش را نسبت به سال پيش خود داشته است.
خودکفايی گندم در گذر زمان، ليلا لطفی، شرق
افزايش توليد گندم در سطح ۸/۱۰ ميليون تن، در سال های پيش از خشکسالی دولت سازندگی، شبهات زيادی را برای منتقدان از خودکفايی در گندم به جای گذاشته است و انديشه اقتصادی نبودن و ناپايداری توليد را از ديد آنها دامن زد. هر چند نظر وزارت جهاد کشاورزی ۱۸۰ درجه با آنها تفاوت دارد، اين بحث ها را مغرضانه و فعاليتش را کاملاً اقتصادی می داند. با اين حال آنچه در بين همه آنها مشترک است ضرورت اجرای طرح است. طرح از سال های برنامه اول با عنوان برنامه افزايش توليد گندم اجرا می شد. سال ۶۷ سال پايه برنامه بود و در آن سال پيش بينی شده بود توليد گندم از ۳/۴۵ ميليون تن با تحقق ۲/۱۰۷ درصد به ۵/۴۸ ميليون تن برسد. بدين ترتيب دولتمردان ايران می خواستند توليد گندم را به لحاظ اهميت سهم آن الگوی تغذيه خانوار و تامين بخش عظيم کالری و پروتئين تامين کنند. طبق آمار به طور تقريبی دولت به اين هدف رسيد. در سال اول برنامه _ ۱۳۶۸ _ توليد به ۰۱/۶ ميليون تن با احتساب ۵/۸۳ درصد رشد تحقق يافت. سال بعد از آن توليد با صد و يازده درصد رشد نسبت به سال پايه به ۰۱/۸ ميليون تن رسيد. رشدی که در تمام سال های برنامه معلول انبار سرمايه موسسه های تحقيقاتی و خدماتی، نظير موسسه اصلاح بذر، توزيع کود و سم و...، نيروهای ماهر، کم بودن نسبت سرمايه گذاری لازم برای حصول به يک واحد توليد ملی، سياست های قيمت گذاری و در نهايت شرايط آب و هوايی بود. بدين ترتيب سال های پايانی برنامه، سال های ۷۰ تا ۷۲ به ترتيب با رشد ۱۲۲ ، ۱۴۱ و ۶/۱۴۸ درصدی در توليد گندم نسبت به سال پايه روبه رو شديم. توليد در اين دوره ها به ۸/۸ ميليون تن، ۱/۱۰ ميليون تن و ۷/۱۰ ميليون تن رسيد. طبق گزارشات موجود اين رشد توليد با رشد عملکرد گندم آبی از ۲۰۹۷ کيلوگرم _ در سال پايه ۶۷ _ به ۲۷۷۷ کيلوگرم _ در سال ۷۲ _ و رشد گندم ديم از ۷۶۳ کيلوگرم به ۹۴۷ کيلوگرم همراه بود. بدين ترتيب عيسی کلانتری _ وزير سابق کشاورزی _ با اين برنامه از چهار وزير پيشين کشاورزی کشور پس از انقلاب جلو افتاد. توانست درصد واردات را در آن سال ها کاهش دهد. در نتيجه برای بهبود اجرای برنامه گندم تصميم گرفت افزايش توليد گندم را اين بار با ملاحظات اجتماعی، زيست محيطی و اقتصادی دنبال کند. پس برنامه دوم طرح محوری گندم تنظيم شد. در اين برنامه پيش بينی شده بود ۸/۶۳ ميليون تن گندم مدت ۵ سال به دست بيايد. اما اين طرح به دليل تداوم سه سال خشکسالی و عدم تامين و تحقق امکانات پيش بينی شده اعتباری، تسهيلاتی و تدارکاتی تحقق پيدا نکرد. بر همين مبنا سال ۷۴ توليد با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال پايه به ۲/۱۱ ميليون تن رسيد. سال های ۷۶-۷۵ توليد در سطح ۱۰ ميليون تن بود، اما در سال ۷۷ توليد با رشدی حدود ۱۱۰ درصد به ۹۵/۱۱ ميليون تن رسيد، ولی مجدداً با شدت يافتن خشکسالی توليد تا سطح ۶/۸ ميليون تن نزول کرد. طرح در دوره دوم نه تنها افزايش توليد گندم را در پی نداشت، بلکه سير واردات آن شديد شد. سرانه واردات از ۸/۳۹ کيلوگرم در سال پايه ۷۳ به ۸/۶۰ کيلوگرم در سال اول و به ۵/۶۳ کيلوگرم در سال دوم رسيد، سال سوم _ ۱۳۷۶ _ با تشديد خشکسالی سرانه واردات تا سطح ۴/۹۷ کيلوگرم افزايش يافت اما سال بعد اين رقم تا ۵۶ کيلوگرم تنزل يافت. با اين حال اين سطح ۵۶ کيلوگرم نسبت به سال پايانی برنامه اول نيز بيشتر بود. سال ۷۲ ميزان سرانه واردات گندم ۱/۴۳ کيلوگرم بود که نسبت به سال ۶۷ کاهش يافته بود. در اين دوره به استثنای سال ۶۸ که سرانه واردات ۸/۱۰۲ کيلوگرم بود، مابقی سال ها ميانگين وارداتش پايين بود. با اين حال رشد فزاينده جمعيت و افزايش سرانه مصرف اجرای برنامه را توجيه می کرد به طوری که مرکز آمار ايران سرانه مصرف را طی سال های ۶۷ تا ۷۷ متوسط رشد سالانه حدود ۶/۲ درصد مطرح می کند.ضمن اينکه اقتصاددانان دانشگاه شهيد بهشتی در ارزيابی اقتصادی آن مطرح کردند: نرخ رسمی ارز، در طی سال های اجرای طرح در بالاترين حد توسط دولت (۱۷۵۰) ريال تعيين شده و از طرفی دامنه مناسب برای کشش قيمت عرضه گندم بين ۵/۰ تا يک است در نتيجه نرخ بازده طرح محوری گندم آبی بين ۲۵۸۴ تا ۲۸۲۶ درصد و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزينه های آن به ۱/۲۵ تا ۴/۲۷ برابر قرار دارد.
• برنامه سوم
با آشکار شدن مزيت های سياسی و اقتصادی طرح محوری گندم، طرح خودکفايی گندم بعد از ادغام جهاد و کشاورزی براساس نامه شماره ۳۶۵۵ وزير جهاد کشاورزی در تاريخ ۲۱ خرداد ۸۱ تنظيم شد و از ۱ تير ۸۱ اجرا شد. اما اين بار اجرای اين طرح به ظن منتقدان بدون مزيت تلقی شد. در حالی که يکی از جنبه های مهم توليد گندم، ارتباط تنگاتنگ آن با استقلال سياسی و امنيت ملی است. کشورهای آمريکا، کانادا، استراليا، اروپا و متحدان آنها در سطح بين المللی عمده توليد و صادرات گندم دنيا را در اختيار دارند. کشور آمريکا به دليل اهميت استراتژيک محصول گندم در معاملات جهانی گندم، توليدی زارعين خود را به قيمت های گران از آنها خريداری می کند تا به توليد گندم ادامه دهند. در سال ۲۰۰۲ آمريکا هر تن گندم توليدی خود را ۶/۱۱۵ دلار ارزان تر از هزينه شده تمام صادر کرد. هزينه توليد هر کيلوگرم گندم ايران در سال ۱۳۸۱ به طور متوسط در سطح کشور حدود ۸۵۵ ريال بوده و دولت برای حمايت از کشاورزان آن را به قيمت تضمينی ۱۳۰۰ ريال خريداری نموده است. اين در حالی است که هزينه توليد زارعين گندمکار در کشوری مانند آمريکا که از توليدکنندگان عمده گندم در جهان بوده و دارای تکنولوژی مدرن می باشد، در سال ۱۳۸۱ از قرار هر تن ۵۹/۲۳۱ دلار در سر مزرعه و ۲/۲۶۶ دلار با احتساب ساير هزينه ها بوده است. حال اگر قيمت دلار در سال ۱۳۸۱ را معادل ۸۰۰۰ ريال در نظر بگيريم، هزينه توليد هر کيلوگرم گندم آمريکا در مزرعه ۱۸۵۳ ريال و با احتساب کل هزينه ها معادل ۲۱۲۹ ريال خواهد شد، به عبارت ديگر هزينه توليد گندم در آمريکا نسبت به ايران در مزرعه ۱۶/۲ و در مجموع بيش از ۵/۲ برابر بوده که نشان دهنده مزيت اقتصادی توليد گندم در ايران است.
• جو –گندم
در دوران اجرای طرح يکی از مهم ترين شبهات افزايش سطح زير کشت گندم و کاهش سطح زيرکشت جو بود. مقايسه سطح زير کشت گندم و جو طی ۴ دهه گذشته در کشور حاکی است که از سال ۱۳۴۰ هجری شمسی تا ۱۳۶۰ بين ۴ تا ۵ ميليون هکتار اراضی کشاورزی کشور زير کشت محصول گندم قرار داشته است که اين عدد برای محصول جو بين ۴/۱ تا ۵/۱ ميليون هکتار متغير بوده است. در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی سطح زير کشت گندم به بيش از ۲/۶ ميليون هکتار و سطح زير کشت جو به ۴/۲ ميليون هکتار رسيده است که طی دهه ۶۰ تقريباً اين سطوح زير کشت برای هر دو محصول تغيير محسوسی نداشته و ثابت مانده است. در ابتدای دهه هفتاد و از سال ۱۳۷۱ سطح زير کشت گندم به بيش از ۶/۶ ميليون هکتار و سطح زير کشت جو به ۱/۲ ميليون هکتار بالغ شده ولی در سال ۱۳۷۸ سطح زير کشت هر دو محصول- احتمالاً به دليل وقوع خشکسالی - دچار کاهش قابل توجه در حد تقريباً ۳۰ درصد برای گندم و ۳۳ درصد برای جو بوده است که البته سطوح زير کشت آبی هر دو محصول تقريباً ثابت مانده است. (کاهش کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار) در سال ۱۳۷۹ با افزايش مجدد سطح زير کشت گندم به رقم بالای ۵ ميليون هکتار در کشور رسيده و آخرين آمار سطح زير کشت سال ۸۱ را بالغ بر ۳/۶ ميليون هکتار اعلام نموده است که اين وضعيت برای سطح زير کشت جو نيز حادث شده و سطح زير کشت اين محصول را در سال ۸۱ به حدود ۷/۱ ميليون هکتار و در سال ۸۲ به ۶/۱ ميليون هکتار رسانده است. بنابراين طی حداقل بيش از دو دهه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲ سطح زير کشت گندم تقريباً ثابت مانده (تغييرات در حدود ۲۰۰ هزار هکتار). اين در حالی است که متوسط مقدار توليد گندم کشور طی همين مدت از رقم ۷/۵ ميليون تن در سال ۱۳۶۰ به بيش از ۵/۱۳ ميليون تن در سال ۸۲ افزايش يافته و متوسط عملکرد توليد اين محصول از ۱۶۹۵ کيلوگرم گندم آبی و ۵۸۸ کيلوگرم گندم ديم در سال ۱۳۶۰ به ۳۶۶۹ و ۱۱۸۴ کيلوگرم گندم آبی و گندم ديم در سال ۸۲ رسيده است. همچنين ميزان توليد جو در کشور از حدود ۲ ميليون تن در سال ۱۳۶۰ به ۱/۳ ميليون تن در سال ۸۱ و ۹/۲ ميليون تن در سال ۸۲ بالغ شده که متوسط عملکرد آن نيز از ۱۶۹۳ کيلوگرم در کشت آبی و ۵۶۹ کيلوگرم در کشت ديم در سال ۱۳۶۰ به رقم ۳۱۱۲ و ۱۰۵۳ کيلوگرم به ترتيب در کشت آبی و ديم در سال ۱۳۸۱ و ۱۹۹۸ و ۹۲۱ کيلوگرم در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است. آخرين آمار موجود حاکی است سطح زير کشت گندم در سال جاری ۲۴/۶ ميليون هکتار و سطح زير کشت جو ۵/۱ ميليون هکتار است.
•
خريد تمام ذخاير گندم
در کنار بحث های هميشگی طی سال های اخير مطرح می شود کشاورزان ايرانی ميزان خود مصرفی محصول گندم را کاهش داده و تمام ذخيره گندم توليدی را نيز به دولت می فروشند. اين در حالی است که هر ساله شورای اقتصاد ميزان گندم مورد نياز کشور برای مصرف را اعلام کرده و به تناسب رشد جمعيت کشور درصدی به آن می افزايد. طی ۲۹ سال ۸۲-۱۳۵۴ مقدار خريد گندم توسط دولت در کل کشور از ۲۶۵۰۴ تن به ۳/۱۰ ميليون تن رسيده است. بيشترين و کمترين مقدار خريد اين محصول نيز در همين دو سال صورت گرفته است. يعنی به تناسب افزايش جمعيت کشور نسبت به سال پايه (۱۳۵۴) و افزايش توليد، ميزان خريد نيز سير صعودی داشته است. در نتيجه ميانگين خريد گندم کشور در سه دهه اخير افزايش يافته و از ۵۲۰ هزار تن در دهه ۱۳۵۰ به يک ميليون و ۴۷۱ هزار تن در دهه ۱۳۶۰ و ۴ ميليون و ۸۲۶ هزار تن در دهه ۱۳۷۰ و بالاخره ۷ ميليون و ۱۴۵ هزار تن در سه سال اول دهه ۱۳۸۰ رسيده و متوسط کل ۲۹ سال مورد بررسی سالانه سه ميليون و ۱۲۹ هزار تن بوده است.
• افزايش قيمت خريد گندم توسط دولت
افزايش بی تناسب قيمت خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط دولت است. يکی ديگر از بحث های محوری طرح گندم است. بررسی اقتصادی خريد گندم حاکی است چنانچه دولت قصد داشته باشد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان داخلی را بر مبنای بهای تمام شده خريد گندم خارجی محاسبه و پرداخته نمايد بايد برای هر کيلوگرم گندم در سال جاری رقم ۲۵۳۲ ريال را پرداخت نمايد. اين در حالی است که رقم ياد شده بر مبنای مبادله داخلی بخش کشاورزی به ۲۱۹۵ ريال محدود خواهد شد. اما در سومين شکل و براساس روند قيمت وارداتی گندم ۲۰۱۶ ريال به دست خواهد آمد و در نهايت براساس گزينه هزينه های توليد گندم مبلغ ۱۸۱۲ ريال حاصل خواهد شد. بر اين مبنا ميانگين چهار عدد فوق مبلغ ۲۱۴۰ ريال توسط مجری طرح گندم پيش بينی شده است که به دلايل متعددی مورد توافق قرار نگرفته است. اين در حالی است که طی سال جاری قيمت خريد گندم داخلی از قرار هر کيلو ۱۷۰۰ ريال تعيين و پرداخت می شود که فاصله قابل توجهی با قيمت کارشناسی آن دارد. حال با اين وصف چگونه می توان ادعا نمود که قيمت خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان بدون تناسب افزايش يافته و اين امر را موجب افزايش توليد گندم در کشور دانست. در دوره های پيش طرح های محوری افزايش توليد گندم آبی از نظر اقتصادی و نرخ مبادله دارای توجيهات کافی و از بازدهی بسيار بالا برخوردار بوده ليکن، سياست قيمت گذاری حاکم بر اين محصول مهم و استراتژيک طی سال های مختلف و با حفظ يارانه نان، تاثيری بسيار بر افزايش توليد آن دارد. برقراری قيمت مناسبت و مطلوب برای گندم زمينه های مساعد را برای تخصيص بهينه منابع و شيوه های مدرن توليد فراهم می نمايد. اما براساس نتايج تحقيقات موجود نسبت به شاخص قيمت تضمينی گندم به شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها (رابطه مبادله اين محصول) از رقم ۰۲/۱ در سال ۷۰ به ۸۹/۰ در سال ۷۱ تنزل کرده است. در سال ۱۳۷۲ با تعديل قيمت تضمينی شاخص فوق به سطح ۰۶/۱ افزايش يافت. از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ با عدم قبول قيمت های پيشنهادی وزارت کشاورزی اين نسبت مجدداً کاهش و به ۶۸/۰ رسيد. به طور کلی قيمت واقعی گندم براساس شاخص کلی از ۱۰۲ ريال در سال ۱۳۷۰ به رقم ۸۰ ريال در سال ۱۳۷۸ تنزل کرده است. مطالعات وزارت کشاورزی نشان می دهد که نرخ حمايت موثر از محصول گندم در سال ۱۳۷۸ حدود ۶۳/۰ بوده که نشان از پرداخت ۳۷ درصد ماليات پنهان توسط توليد کننده است. اين در حالی است که در سال های اخير يارانه اختصاص يافته به توليد و صادرات گندم در آمريکا، کانادا و ژاپن و همچنين کشور های اروپايی بيش از ۵۰ درصد قيمت بازار بوده است.