نام فایل : توليد-انرژي-19-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 62 کیلوبایت

در تكاپوي تأمين انرژي
انرژي، عنصر اول است تا دنياي صنعتي، صنعتي تر شود. بي دليل نيست كه برنامه ريزي هاي كنوني اقتصاد دنيا به سمت و سوي تأمين كافي و مطمئن انواع مختلف انرژي سوق پيدا كرده و در شرايط كنوني براي حيات انسان ها بر روي كره خاكي راهي بجز اين متصور نيست.آژانس بين المللي انرژي در گزارش سال 2002 خود به بررسي دورنماي ميزان توليد و مصرف انرژي، همزمان با رشد اقتصادي كشورها پرداخته است. در مطلب زير كه از پايگاه اينترنتي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور اخذ شده است پيش بيني كليات رشد اقتصادي كشورها به عنوان عامل محرك رشد تقاضا براي انرژي، افزايش جمعيت، قيمت نفت خام و سياست هاي كلان انرژي كشورها در بلندمدت و در عين حال روند تأمين انرژي و چشم انداز بازار آن ارائه شده است.رشد 3 درصدي توليد ناخالص دنيارشد اقتصادي، مهمترين عامل محرك رشد تقاضا براي انرژي است. در اين گزارش فرض بر اين است كه توليد ناخالص جهان بين سال هاي 2000 تا 2030، به طور ميانگين سالانه 3 درصد رشد خواهد كرد. اين نرخ رشد اندكي كمتر از آن چيزي است كه در سه دهه گذشته شاهد بوده ايم. پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادي جهان از سال 2003 با افزايش محسوسي همراه شود و تا سال 2010 بر همين منوال ادامه پيدا كند، ولي پس از آن با كاسته شدن از شتاب رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، كه اقتصاد آنها به درجه اي از بلوغ مي رسد و رشد جمعيت آنها كندتر مي شود، نرخ رشد اقتصاد جهاني هم فروكش كرده و تا سال 2030 پيوسته از رشد آن كاسته مي شود.
پيش بيني (فرض) مي شود بر جمعيت جهان طي 30 سال آينده، يك سوم افزوده شده و جمعيت از حدود 6 ميليارد نفر در سال 2000 به 8/2 ميليارد نفر در سال 2030برسد. نرخ رشد جمعيت جهان كه در دهه 1990، معادل 1/4 درصد در سال بود در دوره
2000-2030، به يك درصد در سال خواهد رسيد. بخش اعظم رشد جمعيت جهان طي اين دوره در مناطق شهري كشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد.
پيش بيني (فرض) مي شود كه قيمت هاي نفت خام تا سال 2010، كمابيش ثابت و در سطح 21 دلار براي هر بشكه (به قيمت ثابت سال 2000) باقي خواهد ماند كه اين برابر با ميانگين قيمت واقعي نفت طي 15 سال گذشته است. پس از سال 2010 قيمت هاي نفت خام به تدريج و در يك روند افزايشي يكنواخت تا سال 2030 به 29 دلار خواهد رسيد. طي همين سال ها، قيمت گاز طبيعي نيز كمابيش همراه با قيمت هاي نفت خام نوسان خواهد كرد و قيمت هاي منطقه اي در اروپا، آمريكاي شمالي و حوزه
آسيا-اقيانوسيه به تدريج به يكديگر نزديك خواهند شد. قيمت زغال سنگ تا سال 2010 كمابيش بدون تغيير خواهد ماند و پس از آن به آرامي افزايش خواهد يافت.
تغيير در سياست هاي دولت ها و تحولات تكنولوژيك، همراه با شرايط كلان اقتصادي و تغييرات قيمت هاي نفت، مهمترين عوامل نااطميناني در چشم انداز آتي انرژي جهان هستند. اين عوامل، هم بر تقاضا وهم بر عرضه انرژي و نرخ سرمايه گذاري در زيرساخت هاي عرضه انرژي تأثير خواهند گذاشت. طبعاً پيش بيني هاي ما درخصوص دهه سوم از دوره 30 ساله آتي، با نااطميناني بيشتري همراه است.روندهاي آتي انرژي جهان طبق سناريوي مرجع، مصرف انرژي در جهان تا سال 2030 روند افزايشي يكنواختي را دنبال خواهد كرد. سوخت هاي فسيلي كماكان اصلي ترين منبع تأمين انرژي خواهند بود و بيش از 90 درصد افزايش مصرف انرژي ظرف 30 سال آينده از طريق اين سوخت ها تأمين خواهد شد. در ميان سوخت هاي فسيلي، گاز طبيعي سريعتر از ساير سوخت ها رشد خواهد كرد، ولي نفت همچنان مهمترين سوخت فسيلي باقي خواهد ماند. بر اهميت انرژي هاي تجديدپذير نيز در اين دوره افزوده خواهد شد، ولي نقش انرژي هسته اي در تأمين انرژي جهان پيوسته كمرنگ تر خواهد شد.
تقاضا براي انرژي در كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در آسيا، سريعتر از ساير مناطق رشد خواهد كرد. بدين ترتيب سهم اين كشورها از تقاضاي جهاني انرژي از حدود 30درصد كنوني، تا سال 2030 به بيش از 23 درصد خواهد رسيد. با وجود اين، مصرف سرانه انرژي در كشورهاي درحال توسعه همچنان به مراتب پايين تر از كشورهاي توسعه يافته خواهد بود.منابع نوين انرژي در 30 سال آينده به همراه پيشرفت هاي تكنولوژيك در دسترس بشر قرار خواهند گرفت. از جمله مي توان به شن هاي نفتي،
GTL
و پيل هاي سوختي مقرون به صرفه اشاره كرد كه به ويژه پس از سال 2010 گسترش خواهند يافت.
ظرف سه دهه آينده سرچشمه هاي جغرافيايي عرضه انرژي، در واكنش به تركيبي از عوامل هزينه اي، ژئوپوليتيكي و فني، دستخوش تغيير خواهد شد. در مجموع، تقريباً تمامي افزايش توليد انرژي طي دهه آينده در خارج از قلمرو
OECD
حاصل خواهد شد.
طي سال هاي آتي شاهد رشد چشمگير تجارت جهاني انرژي خواهيم بود. مناطقي كه ذخاير عمده نفت و گاز جهان را در خود جاي مي دهند، كه مشخصاً شامل خاورميانه و روسيه (به علاوه كشورهاي آسياي ميانه وحوزه خزر) هستند، صادرات انرژي خود را به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش خواهند داد.
OECD
و اقتصادهاي پوياي آسيايي، كه هم اكنون نيز مقادير معتنابهي از نفت و گاز مورد نياز خود را وارد مي كنند، براي تأمين نيازمندي هاي خود ناگزير از افزايش واردات خواهند بود. تجارت بين المللي
LNG
نيز شديداً گسترش خواهد يافت. اين تحولات موجب خواهند شد كه «امنيت عرضه» در صدر نگراني هاي كشورهاي مصرف كننده قرار بگيرد و مهمترين سرفصل سياست هاي كلان اين كشورها را تشكيل دهد.
رشد توليد و گسترش عرضه جهاني انرژي كه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه متمركز خواهد بود، نيازمند سرمايه گذاري هاي معتنابهي در حلقه هاي مختلف زنجيره تأمين انرژي خواهد بود. بسيج سرمايه و امكانات لازم براي تأمين به موقع اين سرمايه گذاري ها نيازمند رفع هر چه بيشتر موانع سرمايه گذاري، حذف مقررات دست و پاگير و رفع موانع ورود به بازار كشورهاي توليدكننده انرژي است.
انتشار دي اكسيد كربن در جو زمين به واسطه توليد و مصرف انرژي، طي سه دهه آتي با آهنگي سريعتر از رشد مصرف انرژي پايه در جهان رشد خواهد يافت. نيروگاه هاي برق و بخش حمل ونقل سبب بيش از سه چهارم اين افزايش انتشار خواهند بود. براي اين كه كشورهاي امضاكننده پروتكل كيوتو بتوانند به تعهدات خود در چارچوب اين پيمان عمل كنند بايد از هم اكنون سياست هاي سختگيرانه تر و اقدامات جدي تري را در زمينه محدودساختن انتشار دي اكسيدكربن اتخاذ كنند.چشم انداز بازار انرژي
بخش اعظم رشد 90 درصدي تقاضاي نفت جهان طي سه دهه آينده را توليدكنندگان نفت اوپك، به ويژه اعضاي خاورميانه اي آن تأمين خواهند كرد. در اين مدت توليد نفت در مناطق نفت خيز به بلوغ رسيده آمريكاي شمالي و درياي شمال كاهش خواهد يافت. حجم ذخاير متعارف نفت خام براي تأمين تقاضاي بازار تا سال 2020كافي خواهد بود، ولي از سال 2030 به بعد نقش ذخاير غيرمتعارف نظير شن هاي نفتي و
GTL

احتمالاً افزايش خواهد يافت. تمامي مناطق واردكننده نفت، از جمله
OECD
...